صندوق النقد الدولي: انخفاض توقعات نمو اقتصاد العالم إلى 3.2%

قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له إن الاقتصاد العالمي، لا يزال مفتقرا إلى التوازن جراء الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، وفق تقرير آفاق اقتصادية الصادر تحت عنوان  آفاقا قاتمة وضبابية.

وأضاف الصندوق: بدأ كثير من مخاطر التطورات المعاكسة التي حذرنا منها في عدد إبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" يتحقق على أرض الواقع.

فارتفاع التضخم عن المستوى المتوقع، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، يستمر في الدفع نحو تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وفي الصين، وصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعا بسبب موجات تفشي فيروس كوفيد-19، وإجراءات الإغلاق العام، كما حدثت تداعيات سلبية أخرى من جراء الحرب في أوكرانيا، ونتيجة لذلك، انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.

وحسب تنبؤاتنا الأساسية، يتباطأ النمو من 6,1% في العام الماضي إلى 3,2% هذا العام و2,9% في العام القادم، بانخفاض قدره 0,4 و0,7 نقطة مئوية عن تنبؤاتنا في إبريل. ويأتي ذلك تأثراً بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – مع تداعيات مهمة على الآفاق العالمية.

ففي الولايات المتحدة، سيؤدي انخفاض القوة الشرائية للأُسر وتشديد السياسة النقدية إلى تخفيض النمو إلى 2,3% هذا العام و1% في العام القادم. وفي الصين، يؤدي اتخاذ مزيد من إجراءات الإغلاق العام، وزيادة عمق الأزمة العقارية، إلى دفع النمو نحو معدل أدنى يبلغ 3,3% هذا العام – وهو أبطأ معدل منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الجائحة. وفي منطقة اليورو، نخفض توقعاتنا للنمو إلى 2,6% هذا العام و1,2% في 2023، على أثر تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

ورغم تباطؤ النشاط، فقد رفعنا توقعاتنا للتضخم العالمي، وذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. فمن المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى 6,6% في الاقتصادات المتقدمة و9,5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – بزيادة في التوقعات قدرها 0,9 و0,8 نقطة مئوية، على الترتيب – ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة أطول.

وقد اتسع نطاق التضخم أيضا في كثير من الاقتصادات، انعكاسا لتأثير ضغوط التكلفة الناجمة عن انقطاعات سلاسل الإمداد وضيق أسواق العمل بالمعايير التاريخية.