انتهاء مناقشات التعديل الدستوري في جمهورية أوزبكستان

انتهت المناقشة الوطنية لمشروع قانون تعديل دستور أوزبكستان، الذي استمر منذ 25 يونيو الماضي وتم تخصيص 10 أيام للمناقشات.

وبحسب الخدمة الصحفية للجنة الدستورية، فإن اللجان المسئولة في المجلس التشريعي "ستواصل عملها في تلخيص وتحليل المقترحات الواردة من المواطنين وتحسين مشروع القانون". 

لم يعرف بعد إلى أي مدى ستكون هذه العملية مفتوحة. على الرغم من أن اللجنة تؤكد باستمرار أن "مصدر التغييرات هو الشعب"، إلا أن عددًا من التغييرات التي تم إجراؤها على المسودة الأولية للقانون الأساسي كانت بمثابة مفاجأة لشعب أوزبكستان.

ولم يقتصر الأمر على مشروع القانون فحسب، بل وافق النواب بالإجماع أيضًا على قرار تمديد فترة المناقشة العامة.

وتم تطوير المشروع من قبل اللجنة الدستورية في غضون شهر. وأكد رئيس اللجنة أكمل "سعيد" وفي أنه "من الممكن الحديث عن التجربة الفريدة لأوزبكستان في تنفيذ الإصلاحات الدستورية" ووصفها بـ "الدراية الأوزبكية".

وفقًا للجنة الدستورية، حتى 30 يوليو، تم استلام أكثر من 117300 مقترح من المواطنين والمنظمات (تم استلام أكثر من 62000 منهم قبل الإعلان عن المشروع). معظمهم - تم استلام أكثر من 77.6 ألف عبر الهاتف.

جاء 24300 اقتراح من خلال موقع "Bu mening Konstitutsiyam" ("هذا هو دستور بلدي")، تم تسليم 14500 اقتراح من قبل المواطنين شخصيا. عدد الطعون الجماعية حوالي 860.