البنك المركزي يكشف أسباب تحول الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر 

كشف البنك المركزي المصري، عن معدلات حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2021/ 2022 بمعدل 36.6% ليقتصر على نحو 10.8 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأوضح البنك المركزي، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، تحولت من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار، إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 مليار دولار تركزت أساسا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022 حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج خلال 3 شهور.

وأوضح البنك المركزي أسباب تراجع التدفق الداخل للاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر، حيث قال إن هذا التخارج يعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

من جانب آخر، حققت القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجـل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 مليار دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 5 مليارات دولار، على خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5 مليارات دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار، وتحقيق المستخدم تراجعا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار، مقابل نحو 7.4 مليار دولار، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة من يناير إلي مارس 2022، تمثل اغلبها في ودائع الدول العربية.

وارتفعت متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2021/2022، مقابل نحو 5.5 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار.

من ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات السياحية بقيمة بلغت نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2021/2022، أى خلال 9 شهور فقط.

وأكد البنك المركزي المصري، أن الايرادات السياحية ارتفعت لتسجل نحو 8.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك بالرغم من تأثرها سلبياً بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.