Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

رشوة من حسن شاكوش.. بلاغ للنائب العام ضد نقابة الموسيقين

 كتب:  رجب يونس
 
رشوة من حسن شاكوش.. بلاغ للنائب العام ضد نقابة الموسيقين
حسن شاكوش
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ للسيادة النائب العام ضد أعضاء مجلس إدراه نقابه الموسيقيين بتهم تتعلق بالرشوة والفساد.

حيث بدا أيمن محفوظ بلاغه للنائب العام، واصفا بأنه بعد الازمات المتلاحقة لنقابه الموسيقيين بعد عوده شاكوش من الوقف، وحصوله علي كارنية بعضويه نقابه الموسيقيين، دون اتباع الاشتراطات القانونية اللازمة بعدها تعالت الأصوات في نقابه الموسيقيين من وجود شبهات للفساد والتربح من أموال النقابة في وقائع عديده.

 وأردف محفوظ في بلاغه وأن من فجر البركان الخامد للمنظومة الفساد، واقعه قبول تبرع مشروط من مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء قرار وقفه عن الغناء، وهذا ما يجعل الامر في صوره رشوه من شاكوش إلي أعضاء مجلس النقابة لانهم في حكم الموظف العام واموال النقابة هي أموال عامه، ومن ثما فأننا نكون أمام واقعه رشوه مكتملة الأركان.

 

وأضاف محفوظ في بلاغه، واقعه تبرع شاكوش جاءت بمخالفه قواعد قبول التبرعات للنقابة، و بالمخالفة لقرار سياده رئيس الوزراء رقــم 869 لسنة 2010، حيث تنص المواد (1و2) من القرار بسريان القواعد المنصوص عليها في المواد التالية على قبول التبرعات. شريطه الحصول على موافقة الوزير المختص لقبول التبرع.

 

واستطرد محفوظ في بلاغه، بان واقعه شاكوش مخالفه أيضا لنص المادتين 38 و39 من قانون المهن الموسيقية مجلس النقابة له حق قبول التبرعات والهبات الغير مشروطه، ولأن تبرع شاكوش كان مشروط ومخالف للقواعد قبول التبرع.

ومن اعضاء من مجلس نقابه الموسيقيين منهم من يعملون باجر بالنقابة من خلال وجودهم في لجان وتصرف لهم مكافأة ومزايا عينيه فتكون الجريمة مكتملة الأركان حيث انه لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس الإدارة لنقابه الموسيقيين والعمل لدي النقابة باجر.

 واختتم محفوظ بلاغه إلكترونيا وحمل رقم 184714 لسنه 2022 عرائض النائب العام بالمطالبة بسرعه بحث الامر والتحقيق الموسع في تلك المخالفات الجسيمة بنقابه الموسيقيين، وعمل لجنه فوريه للتحفظ علي سجلات النقابه والتحقيق مع اعضاء مجلس النقابه في الاتهامات بالرشوة والفساد، وتجميد عضويه شاكوش بنقابه الموسيقي لحين انتهاء التحقيقات، واتخاذ اللازم قانونا.