وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
كتب: متابعات
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وقد نص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الاعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان (مدير النظام)، على أن يعاون مدير النظام في تنفيذ النظام خلال هذا الموسم كل من رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن ، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن.
ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.
وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات في الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.
وقد أُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ على كافة المحافظات ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.
