سبب استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها وأسباب استبعاد سامح عاشور طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفًا عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية.

ولما كان ذلك وكان الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014 قد أوجب في المادة 103 منه، في إفصاح جهير، تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضوا مجلس النواب ومجلس الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية، وذلك حرصًا من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم، وتحقيقًا لذلك، قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما، أو عملهما طوال مدة عضويتهما، على الوجه الذى ينظمه القانون.