الزيادة السكانية.. مقترح الأحزاب المصرية في الحوار الوطني

أطلق تحالف الأحزاب المصرية، عدة أنشطة مكثفة بالوقت الراهن ، داخل التحالف استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني، الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لعبور التحديات الراهنة إلى الجمهورية الجديدة.

تقديم دراسة للحوار الوطني

وتقدم التحالف بدراسة لمجلس أمناء الحوار الوطني، حول القضية السكانية والصحية، والتي قادمت بإعدادها الدكتورة بسمة سعيد دسوقي، مساعد أمين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي، بإعداد المحور الاجتماعي بعنوان المشكلة السكانية والصحة؛ استعداداً لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة بسمة، أن النتائج المترتبة على الزيادة السكانية وبعض من المقترحات والتوصيات التي تحث على ضرورة تمكين المرأة والعمل على توقف الهجرة غير الشرعية وتطوير السياسات وغيرها من الكثير من التوصيات، مضيفة أن الصحة وأشكال الرعاية الصحية المختلفة كالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وبعض من التوصيات كتعزيز مساهمة المجتمع في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين وتطوير خدمات التوعية الصحية.

حجم أزمة الزيادة السكانية

وأشارت إلى أن المشكلة السكانية تعبر عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات كما أنها من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة لذلك تمت الدراسة وعرضها على التحالف لمناقشتها من زوايا مختلفة لتوضيح الآليات الصحيحة التي يجب اتباعها تجاه هذه القضية.

وأوضحت أن هناك نتائج مترتبة على الزيادة السكانية منها إزالة الغابات لاستيعاب حجم الزيادة السكانية، يتم عمل مدن وبلاد جديدة على حساب الغابات والزراعة وما إلى ذلك، مما يتسبب في إزالة الغابات وبدورها يسبب المشاكل مثل تأكل التربة والفيضانات وما إلى ذلك، وقيود على الإمدادات الغذائية من خلال النمو السكاني السريع ولكن مع الزيادة البطيئة في الغذاء، لا يمكن للناس الحصول على نظام غذائي متوازن ويتعرضون من سوء التغذية، لذلك يضحي الناس ضعفاء ولديهم فقر الدم ومتأخرين عقليًا وأقل لياقة داخل المجتمع، بالإضافة إلى التعليم، والذي يتسبب الاكتظاظ السكاني إلى الاندفاع في المؤسسات التعليمية مما يضعف من المستوى التعليمي ويسيء من العلاقة بين المعلمين ويزيد من المتسربين.

بالإضافة إلى الحالة الصحية، والتلوث البيئي، وارتفاع الأسعار، وأزمة الطاقة، والتدهور البيئي، مضيفة أن النمو السكاني بشكل سريع يتسبب في زيادة الضغط على البنية التحتية والاقتصاد والبيئة وإتاحة الرعاية الصحية الأولية والتغذية.

مقترحات حول مشكلة الزيادة السكانية 

وتقدمت الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات منها شبابية الهيكل السكاني توفر مزايا تتعلق بنسبة الإعالة والإنتاجية، إلا أنها تتطلب سياسات داعمة لهذا الهيكل كقيمة مضافة وثروة بشرية، وإعادة النظر في عملية إدارة الاقتصاد والمجتمع حتى يمكن دفع عملية توظيف الطاقة البشرية، بالقدر الذي يسمح بتفعيل المشاركة والمسئولية المجتمعية ويزيد من معدلات التنمية، كذلك ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعة من المداخل الأساسية منها: زيادة الاعتماد على التصنيع وتحديث القطاع الزراعي، ورفع درجة الوعي المجتمعي، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من تعليم وصحة وبيئة، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومة والخاص والأهلي)، ودعم أطر الحوار المجتمعي وبلورة قوة مجتمعية قادرة على مواجهة القضية السكانية بكل أبعادها، حيث أن تكامل هذه الجهود هو الضامن لتحقيق التنمية المتوازنة.

كما أوصت برفع تمكين المرأة توضح الدراسات إلى أن النساء اللواتي لديهن تمكين الوصول إلى خدمات الصحية الإنجابية يجدن أنه من الأسهل الابتعاد من الفقر، بينما من المحتمل أن يستخدم السيدات وسائل منع الحمل يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى علاج هاتين المسألتين في خلال وقت واحد ،عن طريق إدارة مشاريع القروض الصغيرة لتحول الشابات إلى دعاة للصحة الإنجابية.

وأوصت بتعزيز تنظيم الأسرة من خلال زيادة ثقافة الرجال والنساء بوسائل منع الحمل وما لها من تأثير ضخم، وكذلك تبني الدولة المصـــرية لاســتراتيجية إعلامية مركزة تعتمد الوسائل الأكثر تأثيرًا في الجمهور، وهي التنويهـات الإعلانيـة، أو الاعتمـاد على تقـديم مـادة دراميـة جـذابـة كالمسـلسـلات والأفلام التي تندمج فيها الرسـالة السكانية دون أن تظهر بش كل مباشر، والتركيز على وسيلة أو اثنتين وتكون أكثر فعالية.

وأوصت الدراسة، توجيه الدعوة إلى الصحف والمجلات العامة والخاصة لتبقى القضية السكانية، والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمشكلة السكانية، وعدم إغفال أي وسيلة إعلامية في طرح هذه المشكلة، أو الترويج لها على أن يتم استخدام هذه الوسيلة بما يتفق مع جمهورها، مع تشجيع الصحف القومية بكل الوسـائل على أن يكون لها دور أكثر فعالية في توعية الأسـر المصرية، بإصـدار ملحقات أسبوعية محلية، إما على مستوى المحافظات أو الأقاليم.

وشددت على أهمية الاتصال الشـخصي، خصـوصًا في الريف والمناطق الشعبية، وأن يرتبط هذا الاتصـال بخدمة مقدمة كالخدمة الصحية، مثل نجاح الترويج لوسـائل تنظيم الأسـرة عنـدمـا ارتبطت بحملات رعـايـة صحـة الأم، وتقديم هـذه الخـدمـة لهـا، والتركيز على المحافظات التي توجد بها معدلات استخدام منخفضة لوسائل تنظيم الأسرة.

وأوصت بزيـادة دور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في برامج تنظيم الأسرة وإعطائها دورًا فعالًا في البرامج القومية، وتطوير المناطق العشوائية من خلال الإسهام الحقيقي في بناء مساكن اقتصادية ملائمة، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية، والعمل على تفعيل دور تنمية الجمعيات الأهلية، ووجود تعاون بين الوحدات التابعة لوزارة الصحة وتلك الجمعيات على أن يكون العمل بينهم بتناغم مشــترك وتكامل، وإزالة روح التنافس من بينهم بل يكون الهدف واحد.

وشددت على سـن إجراءات حاسمة وسريعة تتضمن تدبير الميزانيات اللازمة للأنشطة المطلوبة، وتوفير الخدمة في الأماكن البعيدة أو المحرومة، وإعداد مقدمي خدمة بالكفاءة اللازمة، وتوفير المستلزمات والتجهيزات ورسائل تنظيم الأسرة بالكفاية والكفاءة اللازمة، الاستفادة من التجارب الدولية، وتنفيذ بعض الإجراءات المتبعة بها في الاستراتيجية القومية للسكان، بشرط ألا يصطدم مع العادات والثقافات والقيم الدينية الموجودة في المجتمع المصري.