قضاة يُطالبون بالتحقيق مع الرئيس الإيراني لمشاركته في مجزرة 1988

دعا قضاة ومحققون أمميون سابقون مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى التحقيق في "مجزرة" وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران على أنّ يشمل التحقيق دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.

ووقّع على الرسالة المفتوحة، التي نشرت اليوم الخميس حوالي 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.

وقالت الرسالة المفتوحة: «مازال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي». وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.

وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها "جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران"، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير.

ومن الموقعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.

ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988.

ولم تعترف طهران بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية حينها روح الله الخميني الذي توفي عام 1989.

وردًا على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي في مؤتمر صحفي في يونيو الماضي: «إذا دافع قاض ومدع عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن».

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو 5000 وقالت في تقرير عام 2018 إن «العدد الحقيقي قد يكون أكبر».

وكانت منظمة العفو الدولية نددت بانتخاب رئيسي، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا «جرائم ضد الإنسانية» و"قمع عنيف" لحقوق الإنسان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو الماضي، بحصوله على 61,95% من أصوات المقترعين.

واعتبرت المنظمة في بيان "«أن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلًا من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران».

ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ "«تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران».