الإسكان الاجتماعي: حملات ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بمدينتي بدر والعبور الجديدة
كتب: موناليزا محمد
صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر والعبور الجديدة.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الصندوق وأجهزة المدن الجديدة، وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ولضبط مخالفي القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له.
وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأموري الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ على عددٍ من وحدات الإسكان الاجتماعي بحي المجد بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن مأموري الضبطية القضائية بمعاونة قسم شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس منطقة (النرجس والقرنفل) والحي السابع الأندلس، ورصد عدد من الوحدات المخالفة، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاكها.
