وكالة الطاقة تكشف سلاحها لأزمة الغاز.. وتحذر من كارثة الشتاء

حذرت الوكالة الدولية للطاقة،  في تقريرها الفصلي يوم  الإثنين، من أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا،  ستكون "حاسمة" هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع "موجة برد متأخرة".

ارتفاع الأسعار

وأدَّى تراجع تدفق الغاز الروسي ردًّا على العقوبات ضدّ موسكو منذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى ارتفاع شديد للأسعار في الأسواق العالمية، ودفع الأوروبيين للتزوُّد بالغاز من مصادر أخرى، عبر استيراد الغاز الطبيعي السائل بشكل كبير لا سيما الغاز الأمريكي والغاز النرويجي.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه بفضل إستراتيجية التنويع هذه فإن "خزانات الغاز كانت ممتلئة بنسبة 90 %حتى أواخر سبتمبر"، محذرة في الوقت نفسه أوروبا من عواقب انقطاع كامل محتمل للغاز الروسي، اعتبارًا من هذا الشتاء وفي العام المقبل.

 كما حدَّدت الوكالة في تقريرها توقعاتها لفصل الشتاء للمخزونات "في حال الانقطاع الكامل للإمدادات الروسية اعتبارًا من الأول من نوفمبر"، واعتمادًا على إمدادات الغاز المسال، المورد الذي بات الآن مصدر "منافسة عالمية".

 ونبهت الوكالة من أنه "بدون تخفيض للطلب على الغاز، وفي حال انقطعت الإمدادات الروسية تمامًا، فإن المخزون سيكون أقل من 20 % بفبراير، وذلك في حال وجود مستوى عالٍ من الإمدادات بالغاز السائل".

فيما سيكون المخزون "بحدود 5 % إن كانت إمدادات الغاز السائل ضعيفة".

 انخفاض مخزون الغاز

وذكرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن انخفاض المخزونات إلى تلك المستويات "يزيد من خطر الانقطاع التام للإمدادات في حال حصول موجة برد متأخرة".

 لتفادي سيناريو وصول المخزون إلى 5 %، رأت الوكالة الدولية للطاقة أن على أوروبا اتخاذ إجراءات اقتصاد "حاسمة" من أجل "الحفاظ على المخزونات عند مستويات تكفي حتى نهاية موسم الحاجة إلى التدفئة".

ووفق هذه التوقعات، فإن خفضًا للطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 9 % قياسًا بالسنوات الخمس الماضية، سيكون ضروريًا للحفاظ على مستويات الخزين فوق نسبة 25 % بحال لم تكن تدفقات الغاز السائل عند مستوى مرتفع. 

الغاز السائل

ينبغي أن يكون الطلب أقل بنسبة 13 % قياسا بمعدل الخمس سنوات "للحفاظ على مستويات تخزين تفوق نسبة 33 %"، في حال كانت تدفقات الغاز السائل ضعيفة.

وانخفض الاستهلاك الشامل للغاز في أوروبا بنسبة 10 % بين شهري يناير وأغسطس بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وهو انخفاض "غير مسبوق"، مدفوع بتراجع بنسبة 15 % بنشاط القطاع الصناعي مع اضطرار المصانع إلى خفض إنتاجها أمام الارتفاع الكبير في الأسعار.