وزير التنمية المحلية: قضية المناخ وتداعياتها ضمن أولويات مصر

قال وزير التنمية المحلية، هشام آمنة،  إن مصر أولت اهتمامها بقضية المناخ وتداعياتها داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وحرصت على أن تضع قدمها على أجندة الفعاليات الدولية بتنظيمها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "تحويل علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا البيئية: مستقبل الكوكب"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر قمة المدن والحكومات المحلية العالمية في دورتها السابعة بمدينة دايجون بكوريا الجنوبية، بحضور عدد من قيادات منظومة المدن والحكومات العالمية والإفريقية ومجموعة من المحافظين والعمداء ورؤساء الولايات من مختلف دول العالم وقيادات الوزارة.

اقرأ ايضًا: الصحة تشارك بجلسة لحوكمة النظم الصحية بدول شرق إقليم المتوسط

واستعرض آمنة عددًا من محاور الرؤية المصرية لقمة المناخ والتي تعد أحد المداخل الشاملة لقضية المناخ والتي نرى فيها فرصة لتجميع الإرادة الدولية لإنجاح هذه الدورة لمواجهة التحديات المناخية.
وأضاف أن محور الاهتمام الدولي في العقود الماضية تركز على قضايا بعينها كالإرهاب والهجرة غير الشرعية، ثم انتقل لقضية التغير المناخي والتي ستكون محلًا للاهتمام الدولي خلال العقود القادمة وستبقى في قلب الأجندة الدولية بوصفها التحدي الأخطر الذي تواجهه البشرية.

وأوضح أن مصر دائما تقف بصلابة أمام هذا التحدي الذي بات يهدد دولًا كثيرة بالعالم لتقف مدافعة عن قارتها الإفريقية الأكثر عرضة لآثار تغيرات المناخ والأقل قدرة على مجابهة تداعياتها المدمرة.

وتابع أن مصر وقعت على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار بالطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعي لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.

وأكد أن أزمة التغيرات المناخية تعد أكبر أزمة عالمية تواجه جميع الدول بلا استثناء ومما لاشك فيه أن اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر يمثل تقديرًا لمصر ومكانتها ودعمها للدول المتضررة من التغيرات المناخية.

وقال إنه بالرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العام، إلا أنها من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تنتج الدول المتقدمة أكثر من ثلث الانبعاثات المرتبطة باستهلاك السلع والخدمات.

وأوضح أنه يجب أن نوضح بداية بأن مفهوم التغير المناخي يختلف عن التلوث البيئي فهو عبارة عن اضطراب في مناخ الأرض مع ارتفاع في درجة حرارة الأرض، وتغير كبير في الظواهر الطبيعية مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المحيطات وحدوث فيضانات، كما أن له تأثيرًا سلبيًا على الإنتاج الزراعي وانتشار أنواع من الأوبئة الجديدة والتي سوف يعاني منها العالم كله، وعلى الدول المتقدمة أن تقوم بمسئوليتها من خلال تقديم الدعم للدول النامية المتضررة حتى تواجه تلك التغييرات المناخية.

وقال إن مصر تمثل قارتها الإفريقية في استضافتها لقمة المناخ القادمة، مؤكداً أن إفريقيا مصممة على إظهار ريادتها في العمل المناخي من خلال عرض مساهماتها بالحركة العالمية للتصدي لتغير المناخ، ودورها في تسهيل وتعبئة العمل على نطاق واسع ورؤيتها لمستقبل عادل ومستدام لشعبها ولسكان العالم.

وأعرب عن أمله أن يكون مؤتمر المناخ (COP27) نقطة تحول، حيث سيجتمع العالم ويظهر الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة تحدي المناخ من خلال العمل والتعاون المشترك.

ولفت إلى أن قمة المدن والحكومات العالمية تعقد هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية، وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية تبعاتها، فضلاً عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة للمشهد السياسي المعقد الناجم عن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وهو ما يضع على عاتقنا مسئولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسكو.

وتابع أن المرحلة التحضيرية للمؤتمر والحوار التمهيدي الحالي تعد من أهم عوامل النجاح أخذًا في الاعتبار أن الهدف الأساسي من مؤتمر المناخ هو مراجعة تنفيذ التعهدات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر السابق سواء للدول النامية أو المتقدمة؛ حيث تقوم مصر بإجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذجًا من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح فى مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

وأكد الوزير أن الأزمة الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية، ضاعفت التحديات الاقتصادية للدول النامية والإفريقية، على نحو يفرض التحرك خلال قمة المناخ، لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه الدول على التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية.

وأوضح أهمية أن تعمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني جنبا إلى جنب لتغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع كوكبنا، ويجب علينا تقديم حلول وابتكارات جديدة تساعد في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ونحتاج إلى تكرار جميع الحلول الأخرى الصديقة للمناخ والارتقاء بها بسرعة من أجل التنفيذ في البلدان النامية لإنقاذها من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية.