Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مايسة عطوة تعلن موافقتها على إتفاقية دعم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي

 كتب:  تريزة شنودة
 
مايسة عطوة تعلن موافقتها على إتفاقية دعم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي
مايسة عطوة
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على منحة تمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكأوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو والذى يناقش اليوم أمام الجلسة العامة، مؤكدة أن مكتب شكأوى المرأة له دور عظيم فى دعم ومساندة المأة والذي يقدم كل خدماته للمرأة مجانا، سواء الاعمال القانونية أو الاستشارات القانونية والشرعية لقضايا المرأة، والمرأة المعيلة، وأن هذه الاتفاقية ستعزز من دعم استراتيجية مكتب شكأوى المرأة للحقوق المستدامة وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكأوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذه الاتفاقية تأتي فى توقيت هام لاسيما وان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى ظل قيادة فخامة الرئيس السيسي، وها نحن الان بمجلس النوا نستكمل هذه المسيرة من خلال الموافقة على الاتفاقية التى تساعد فى استمرار ودعم مكتب شكأوى المرأة

وأوضحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب قائلة"لمن لا يعلم دور مكتب شكأوي المرأة كبير وهام حيث انه يتلقى الشكأوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة. إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة؛كما أن مكتب شكأوى المرأة هو أحد أهم حلقات الوصل بين المجلس القومي للمرأة ونساء مصر ممن قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التي يضمنها لهن الدستور والقانون أو اخلال بمبدأ المسأواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك في النطاق العام أو العمل أوفي محيط الأسرة".

وتابعت أنه يعمل على تحديد المشكلات التى تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيداً لحلها؛ وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، والمساعدة على تنفيذ الأحكام التى يتم الوصول إليها ؛وتعزيز وعى المرأة بحقوقها ضمن منظومة حقوق الإنسان فى مصر .

وطالبت بضرورة إجراء التعديلات التشريعية لتلافى الثغرات القانونية التى تحول دون حصول المرأة على حقوقها المختلفة من خلال إنشاء قاعدة بيانات حول الشكأوى المختلفة للمرأة المصرية ، وبيان مدى  تكرارها