إسكان الشيوخ: نهدف لعلاج الآثار السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية

استأنفت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، والذي قد وافقت عليه خلال اجتماعها أمسِ من حيث المبدأ.

وأكدت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تتمثل أنه في ضوء تبني الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعـة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإصلاح من شأنه تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهـة التداعيات الاقتصادية، وأنه كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف وما جاء بعده مـن قـرارات أثرت سلبًا على أسعار العقود المُبرمة بشكل خارج عن إرادة كل من المتعاقد والجهة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها:

- سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصًا على اقتصاديات جميع القطاعات.

- تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

- الحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة.

- الحفاظ على الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.

- معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية. 

- معالجة الفجوات التمويلية وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق. 

- الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار مؤخرًا.

- ضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة والمساهمة في إنجاز المشروعات القومية.