Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مظاهرات في لبنان تُندد باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

 كتب:  أحمد حسني
 
مظاهرات في لبنان تُندد باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
صورة أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
على عكس ما كانت تبديه الأيام القليلة الماضية، من ترحيب الداخل اللبناني باتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، تظاهر المئات من الناشطين والنقابيين اللبنانيين في "ساحة الشهداء" في بيروت منطلقين نحو البرلمان في مسيرة رافضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي.
ودعت قوى المجتمع المدني «وثورة 17 تشرين» وجبهة الدفاع عن الخط 29، إلى المظاهرة رفضا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتأكيدا على حق لبنان بالخط 29.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «خط 29 اعتماده سيادة والتنازل عنه خيانة»، فيما رفع آخرون «التنازلات عن المياه اللبنانية والخط 29 جريمة كبرى وخيانة عظمى».
وألقى الدكتور عصام خليفة المؤرخ اللبناني أحد أعضاء «جبهة الدفاع عن الخط 29» كلمة أكد فيها أنه يجب أن نفهم الجريمة التي ارتكبتها ترويكا الفساد بتوقيع اتفاق الترسيم مع إسرائيل، هو مناقض للقوانين اللبنانية، مضيفًا أن الجيش اللبناني قال كلمته بأن الخط 29 هو القانوني والعلمي والوطني.
وشدد على أن اتفاق الترسيم مناقض للدستور اللبناني وبخاصة المادة رقم 2 التي تنص على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني، والحال أن الاتفاق تخلى عن لبنانية رأس الناقورة.
وأضاف خليفة أن الخط (23) الذي قيل إنهم اتفقوا عليه كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، جنوبا، لا ينطلق من رأس الناقورة، كما تفرض القوانين الدولية، بل ينطلق من بعد 5317 مترا داخل البحر، مؤكدا أن الاتفاق أعطى إسرائيل جزءا من المياه الإقليمية اللبنانية، وسمح لها بالتدخل في استغلال البلوك 9 وربط السماح باستغلال حقل قانا.
 
وتابع: منع لبنان من تقديم إحداثيات جديدة إلى الأمم المتحدة، ومنع الحكومة اللبنانية من أن يكون لها شركة في استغلال الحقل 9، وأعطيت الولايات المتحدة وحدها دون الأمم المتحدة ودون القوانين الدولية حق الحسم في أي خلاف قد يقع بين لبنان وإسرائيل حول تقاسم الحصص خاصة على امتداد الخط 23.
وحذر في كلمته قائلًا: «أيها اللبنانيون، أنتم تتعرضون للإبادة الجماعية ومن نصبوا أنفسهم مسئولين يهبون ثروة تقدر بمئات مليارات الدولارات إلى العدو».
ودعا إلى ضرورة إعاقة «اتفاق العار» بكل الوسائل، وتقديم الدعاوى أمام المحاكم المحلية وأمام الأمم المتحدة من خلال مؤسسات الاغتراب اللبناني للمحافظة على مصالح لبنان العليا.