Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«برلمانية»: المؤتمر الاقتصادي منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء

 كتب:  عرفة محمد أحمد
 
«برلمانية»: المؤتمر الاقتصادي منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء
الدكتورة دينا هلالي
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بــ«مجلس الشيوخ»، إنَّ المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة في مواجهة المتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع والتى كان لها أثرها الكبير على كل اقتصاديات العالم بلا استثناء، وأدت إلى الإضرار بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، وما فرضته من أعباء على محدودي الدخل والطبقات المتوسطة.
وضع خارطة طريق واضحة للمشروعات المختلفة
وأضافت: ومَنْ ثم كان هناك ضرورة لطرح الرؤى في مواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة، إضافة إلى وضع حلول فعالة لمواجهة أزمة التضخم بتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، بما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصري.
وأكدت أن انطلاق المؤتمر الاقتصادي بشعار «كل الآراء ستناقش» يشير إلى أن هذه الفعالية الهامة ستكون كاشفة لكافة التحديات الاقتصادية التي نواجهها في إطار التداعيات العالمية الراهنة وطرح أطر النهوض بكافة القطاعات، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد وزيادة قدرته على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات والتحديات التى تفرضها الأزمات الاقتصادية التى تضرب الاقتصاد العالمى، باعتباره منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة وكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين المشاركين فى جلسات المؤتمر لوضع خارطة طريق واضحة للمشروعات المختلفة، بما يخلق مناخا مناسب للاستثمارات المختلفة. 
 
فرصة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأشارت إلى أن ضبط التوازن بين المتطلبات الاقتصادية واستمرار توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون فرصة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات ما أحرزناه من دعم شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها  لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجاً، والتي كان آخرها حزمة حماية اجتماعية استثنائية لحوالى 9.1 مليون أسرة، بإجمالى 36.43 مليون مواطن، وتوسيع البرامج لحماية الأسر الأكثر تضررا وضمان فرص عمل مختلفة لصالحهم وتزيد من فرص الإنتاج والمشاركة في التنمية الاقتصادية.