برلمانيون يطالبون بإعادة النظر في منظومة تراخيص المعديات
كتب: رويدا حلفاوي
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مؤكدين أنه سيكون إضافة كبيرة لمنظومة النقل النهري وتعظيم الاستفادة من نهر النيل.
وقالت النائب هناء سرور، إن مشروع القانون له الكثير من المزايا لما يمثله من أهمية للمواطنين ويوفر عامل الوقت والسرعة في عملية النقل، مؤكدة على أنه كان لزاما أن يكون هناك دراسة وافية لإعادة تنظيم الاختصاصات بالمنظومة لمزيد من التسهيلات لنقل الركاب البضائع والحاويات، وهذا ما تم في مشروع القانون بشكله الحالي.
وتابعت سرور أن مشروع القانون يهدف لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري لدعم الاقتصاد القومي مشددة على ضرورة مراجعة تراخيص المعديات والعاملين عليها لتطبيق مواصفات الأمن والسلامة لوقف الحوادث وتشديد العقوبة على المخالفين.
وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، أن مشروع القانون يعيد تنظيم خدمات النقل النهري، بجميع أنواعها وتشغيلها ووضع قواعد خاصة للجميع منظمة للملاحة الداخلية، ويعمل على تعظيم الخدمات ورفع مستوى العاملين بها وتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان للعاملين بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في ضوء المتغيرات وذلك من خلال تطبيق الخطوط الملاحية، ورفع كفاءة المرفق لحسن استغلاله بالشكل الأمثل.
وقال النائب محمد راضي أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة في منظومة النقل بشكل عام، وكان الاتجاه للنقل النهري نظرًا لأهميته في انخفاض الانبعاثات وأهمية للمواطنين، وهناك العديد من المزايا لمشروع القانون أبرزها رفع الكفاءة المرفق وإصدار التراخيص من خلال منظومة موحدة "الشباك الواحد" لجلب مزيد من الاستثمارات وتخفيف الضغط على شبكة الطرق.
