البنك المركزي يتوقع ارتفاع معدل التضخم العام بعد زيادة الأسعار العالمية والمحلية

قال البنك المركزي إنه من المتوقع أن تؤدى الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وقال البنك المركزي إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

سياسة استهداف التضخم نجحت في خفض معدلات التضخم قبل الصدمات العالمية الأخيرة

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. 

ونوه إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

وسيتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.