Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

وزير النقل: مشروع قانون إصدار التراخيص الملاحية يشمل كافة أنواع الوحدات النهرية

 كتب:  موناليزا محمد
 
وزير النقل: مشروع قانون إصدار التراخيص الملاحية يشمل كافة أنواع الوحدات النهرية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري تشكل نقلة نوعية وتشريعية هامة في مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهري بمصر
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذى يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها,بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها, وخطوط الالتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية, بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة,ولمشغلى ومستخدمي النقل النهري سواء الركاب أوالبضائع.
وأشار وزير النقل أن المشروع يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى مجال النقل النهرى من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانى ، كما يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء أخرين, بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستغلال الموانى والمراسى النهرية والأهوسة والطرق الملاحية لاقتا الى أن القانون سيساهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة (نظام الشباك الواحد)تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأوضح الفريق مهندس وزير النقل أن القانون الجديد سيساهم في الاستفادة من العائدات فى تطوير منظومة النقل النهري فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة ويصب في مصلحة المواطن, من خلال وضع مخطط شامل لمرفق النقل النهرى لتطوير ورفع كفاءة مرفق النقل النهري ليحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية وإقتصادية سليمة تكفل أداء دوره على الوجه الأكمل.ليكون للهيئة الدور الفعال فى تسهيل وتيسير خدمة المواطنين والكيانات العاملة في صناعة النقل النهري. من خلال تحديث المنظومة لتكافئ الدول المتقدمة في النقل النهري, فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة.