برلماني: قانون التعويضات يتماشى مع الفكر الجديد للدولة لتشجيع القطاع الخاص

أكد المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يتماشى مع الفكر الجديد لتوجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص موجها الشكر للحكومة على هذا المشروع، كما أعلن موافقته على القانون من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين.
 
فيما أكد النائب إيهاب زكريا، أن مشروع القانون الجديد يعكس تشجيع الحكومة للقطاع الخاص خاصة في ظل الأزمة العالمية، كما أن التعديل يمثل انعكاسًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤكد على التنافسية والتوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام.
 
فيما أكد النائب أحمد صبور، أن مشروع القانون الجديد هام للغاية، كما أن الحكومة أصبحت تبادر أن تنظر لمصلحة القطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن هناك مجهود ضخم تم بذله داخل اللجنة المشتركة للخروج بهذا القانون بهذا الشكل.
 
كما أشار إلى أن هذا القطاع يشغل أكثر من 90 صناعة وطنية، لافتا إلى أن التعديل الجديد يمثل انتهاج خطوات دائمة من أجل خطوة مصلحة عامة للاقتصاد المصري، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
 
فيما وجه النائب سعد الفقي، الشكر للحكومة على هذه التعديلات وعلى المجهود المبذول، ولأول مرة الحكومة تقدم قانون لصالح المواطن والشركات، كما أعلن موافقته على القانون.
 
بدوره أكد النائب طارق نصير أن القانون يأتي للتوازن المالي بين القطاعات وكذلك مجابهة التغيرات فنتيجة لتداعيات الحرب الروسية، كما أن هذا القانون يأتي تماشيًا مع معايير الحوكمة والشفافية.
 
كما أعلن النائب محمود سامى إمام، موافقته على القانون من حيث المبدأ، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الحالية تستدعى أن تقف الدولة مع كل من هو قائم بأعمال التوريدات والإنشاءات وقد تمتد الأزمة لسنة قادمة.
 
كما أعلنت سناء سليمان موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه يتماشى مع السياسة الحالية للدولة لتشجيع القطاع الخاص في القطاعات المختلفة واستنهاض في مجالات المقاولات.
 
وأضافت سليمان أن الفكر الحالي للحكومة يؤكد رغبتها في مواكبة كل التغيرات وتدخلها لحل الإشكاليات وحلها بكل الطرق منها التشريع، معلنة موافقتها على القانون من حيث المبدأ.