بعد سجن البشير.. أبرز رسائل عبد الفتاح البرهان إلى الإخوان

حذر رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، السياسيين بعدة رسائل لعدم التدخل في شأن الجيش، وتحريض ضباطه، قائلًا: "إن أي أحد يتدخل نعتبره عدوًا لنا، وسنقطع لسانه ويده".

وكرر البرهان تحذيراته القوية التي وجّهها الأسبوع الماضي للإسلاميين من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير مرة أخرى وأشار إلى علاقتهم بالقوات المسلحة، قائلًا: "حذرنا الإسلاميين؛ لأنهم بدأوا ينخرون في الجيش، ونقول لهم: اذهبوا بعيداً، لن تأتوا عبر الجيش لتحكموا".

وأضاف البرهان، لدى مخاطبته حشدًا من كبار الضباط وضباط صف وجنود، أمس، في قاعدة عمليات عسكرية بمنطقة المرخيات شمال العاصمة الخرطوم، أن الجيش لن يسمح لأي جهة بأن "تعبث بالقوات المسلحة أو تفككها".

وأكد البرهان أن الجيش "لن يحني ظهره لأي جهة سياسية لتصل عبره إلى الحكم، إذا كانت أحزاب الإسلاميين أو الشيوعيين أو البعثيين أو غيرهم".

وأقر البرهان فيما يتعلق بالتسوية السياسية التي تتوسط فيها "الآلية الثلاثية" الدولية بوجود تفاهمات مع تحالف "الحرية والتغيير" المعارض، من أجل مصلحة السودان، مؤكداً أنه لا توجد تسوية ثنائية مع أي جهة. وأضاف أن الجيش تسلم مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين، وأبدى عليها بعض الملاحظات التي تحفظ وحدة الدستور واستقلاليته.

وفي خطوة اعتبرها كثيرون استمراراً في التصعيد والتضييق ضد حزب المؤتمر الوطني المنحل، تم على نحو مفاجئ إعادة قيادات الحزب (الإخوان المسلمين) الذين تجري محاكمتهم كمتهمين في انقلاب يونيو (حزيران) 1989 وعلى رأسهم عمر البشير إلى سجن كوبر الاتحادي.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من تحذيرات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان لقيادات الحزب والإخوان بالابتعاد عن الجيش والكف عن أحلامهم بالعودة للسلطة على ظهر القوات المسلحة، وبعد نحو عام كامل أمضوه في المستشفيات بحجة حاجتهم إلى عناية طبية لصيقة.

البشير إلى السجن

وجرى نقل الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين تحت حراسة أمنية مشددة من مستشفى علياء التخصصي بالسلاح الطبي إلى غرفهم داخل السجن المركزي بالخرطوم.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول مصدر القرار، نفى محامي المتهمين أبوبكر عبدالرازق تلقيهم قراراً بذلك من المحكمة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن الأمر ربما تم بتوجيهات سيادية.

كذلك شمل إجراء الإعادة للسجن، بحسب محمد الحسن الأمين محامي البشير، كلاً من عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وإبراهيم السنوسي أمين هيئة شوري حزب المؤتمر الشعبي، وبكري حسن صالح نائب الرئيس السابق، وعلي الحاج أمين حزب المؤتمر الشعبي، ويوسف عبدالفتاح الوزير الولائي الأسبق، وذلك باستثناء متهم واحد لا يزال بالمستشفى هو الفريق محمد الخنجر، نظراً لوضعه الصحي.

تقارير طبية

ووصف الأمين وجود قيادات النظام السابق بالمستشفيات بأنه كان إجراء طبيعياً بناء على تقارير طبية تؤكد حاجتهم إلى رعاية طبية لصيقة، لافتاً إلى أن طول الفترة التي أمضوها بالمشافي هو ما دفع هيئة الاتهام إلى التقدم للمحكمة بطلب إرجاعهم إلى السجن.

وأكد محامي البشير أن التقارير الصادرة عن الأطباء الاختصاصيين المشرفين على علاج المتهمين كافية ومقبولة لدى الأجهزة القضائية، ولا علاقة للقومسيون الطبي بهذا الإجراء، مبيناً أن قرار السماح للمتهمين بالبقاء في المستشفيات تم بواسطة المحكمة المعنية، وأن حالهم لا تزال تقتضي الرعاية الطبية الخاصة.

ولا يرى الأمين أية علاقة بين إعادة البشير وبقية المتهمين للسجن والتحذيرات التي أطلقها الفريق البرهان خلال الآونة الأخيرة، في تصعيد واضح ضد قيادات الإسلاميين من النظام السابق، معتبراً تلك التحذيرات مجرد رسائل موجهة إلى جهات أخرى معنية يعلمها المرسل وحده، لذلك فهم غير معنيين بها بكل مباشر.