الأمم المتحدة: لا بديل عن إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية عاصمتها القدس

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أنه "لا بديل عن إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تكون القدس عاصمة مشتركة لهما".

جاء ذلك في إفادة قدمها الأمين العام، الثلاثاء، أمام أول اجتماع تعقده في 2022 لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

الاجتماع جاء لانتخاب أعضاء مكتب اللجنة، وإقرار جدول الأعمال، وذلك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأنشئت اللجنة عام 1975 وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن وضع برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقوقه في تقرير المصير والاستقلال، والعودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها. وتُجدّد ولاية اللجنة بشكل دوري كل عام.

وفي إفادته، حذّر الأمين العام من "نفاذ الوقت... وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في عموم فلسطين المحتلة، حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من نزع الملكية، والعنف وانعدام الأمن".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وتابع: "لا توجد لدينا خطة باء (أي خطة بديلة)..ويبقى الهدف هو إقامة دولتين: إسرائيل، ودولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل 1967، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين".

وحثّ جوتيريش الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على "توسيع الاتصالات بينهما لتشمل مناقشة المسائل السياسية الأساسية".

واعتبر أن "المقاربات المتقطعة (أي مناقشة أمور أمنية فقط) لقضية فلسطين ستضمن فقط أن تظل القضايا الأساسية التي تديم الصراع دون معالجة".

وأعرب عن "القلق من أعمال العنف المستمرة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى العديد من الوفيات".

وطالب بضرورة "وقف الأعمال العدائية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطاع غزة، ودعم الجهود لضمان الهدوء، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية، وإعادة الأمل وتجنب التصعيد المميت".

ودعا إلى "الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المفروضة على القطاع تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009".

​​​​​​​كما حذّر الأمين العام في إفادته من "استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك القدس الشرقية، مما يغذي اليأس والعداء ويؤدي إلى تضاؤل احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي".

وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، ويجب أن تتوقف.. إن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد الفلسطينيين تعرقل بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصادهم".

ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة القديمة بمدينة القدس".

جوتيريش أعرب كذلك عن "القلق إزاء الوضع المالي المتردي الذي يواجه السلطة الفلسطينية، مما يقوض استقرارها المؤسسي وقدرتها على توفيرها الخدمات لشعبها".

في السياق نفسه حذّر المسئول الأممي من تداعيات "الأزمة المالية الوجودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مما يؤثر على حقوق ورفاهية لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة".

وناشد "جميع الدول الأعضاء زيادة دعمها المالي للأنروا (تأسست عام 1949) باعتبارها ركيزة حيوية للاستقرار الإقليمي".

وتواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية.