برلمانيون يوافقون على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات
كتب: رويدا حلفاوي
أعلن نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يستهدف ضبط السوق وإعادة التوازن للسوق المصري.
وقالت النائبة أماني الشعولي، أوفق على مشروع القانون لأنه يضع تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية، مطالبة بوضع نسب تعويضات تتناسب مع السوق وضع رؤية محدثة للأوضاع فى الأسواق أول بأول".
بدوره قال النائب أشرف رشاد الشريف: "أوفق من حيث القانون وأشكر لجنة الإسكان على تقريرها"، مضيفا: هذا القانون من أكثر القوانين لتعويض المتضررين".
وتابع :"التعويضات مرتبطة بأوضاع اقتصادية عالمية"، مؤكدا أن سلطة البرلمان نافذة وجود هذا القانون تحت قبة مجلس النواب يدل على سلطة البرلمان وقوته وأن حجم التعويض ليس متوقفا على سعر الصرف".
واستعرض النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
