شهدت الأسواق أسبوعًا متقلبًا، إذ كانت التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونتائج اجتماعات بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للسوق. وتسببت تصريحات العديد من أعضاء ومسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحريك فئات الأصول خلال هذا الأسبوع.
وجاءت غالبية البيانات الاقتصادية في الأسواق المتقدمة قوية، حيث فاقت أرقام وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة التوقعات، الأمر الذي يدعم قناعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالاتجاه إلى تشديد السياسة النقدية، وشهد سوق السندات موجات بيع مكثفة قوية مع تسطح منحنى العائد.
في هذه الأثناء، تفوق أداء سوق الأسهم الأمريكية على باقي المؤشرات الرئيسية الكبرى في الأسواق المتقدمة، والتي شهدت غالبيتها تراجعًا خلال تداولات هذا الأسبوع.
هذا وأنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى لها في ثمانية سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونقص الإنتاج.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع وجود تحركات ملحوظة بالعائد يوم الجمعة مقارنة بباقي أيام الأسبوع عقب صدور تقرير الوظائف القوي، إذ فاقت بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التوقعات وتفوقت على بيانات الشهريين الماضيين وشهدت ارتفاعات كبيرة. ساهمت تصريحات المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتوجهات البنوك المركزية الأخرى بالأسواق المتقدمة نحو تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور تقرير استقصاء فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، في خسائر سوق السندات خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل عامين بمقدار 14.86 نقطة أساس لتصل إلى 1.31%، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، لتواصل بذلك سلسلة الارتفاعات التي حققتها خلال فترة وباء فيروس كورونا.
وكانت عوائد سندات الخزانة (أجل عامين) ارتفعت بمقدار 15.80 نقطة أساس يومي الخميس والجمعة على خلفية نتائج اجتماعات البنوك المركزية الأخرى التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى صدور بيانات وظائف القطاع غير الزراعي. وفي هذه الأثناء، ارتفعت السندات طويلة الأجل ذات أجل 10 أعوام بمقدار 13.91 نقطة أساس لتصل إلى 1.911%.
الدولار
شهد الدولار أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر 2020 حيث انخفض بمعدل (-1.84%)، وتراجع على خلفية قوة العملات الرئيسية الأخرى، والتي عززتها إشارات البنوك المركزية إلى ميلهم تجاه تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع معدلات التضخم.
وخسر الدولار في كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع باستثناء يوم الجمعة بعد صدور بيانات وظائف القطاع غير الزراعي القوية. وارتفع اليورو بنسبة (+2.67%)، ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها الأسبوع السابق. وجاءت مكاسب اليورو على خلفية صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع IHS Markit، والذي وصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، بالإضافة إلى صدور أرقام التضخم لشهر يناير الخاصة بالمنطقة، والتي ارتفعت بشكل مفاجئ، محققة مستوى قياسي.
أيضاً ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة (0.97%) ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها على مدار الأسابيع السابقة، وكان الجنيه الإسترليني مدعوماً على مدار الأسبوع من خلال التوقعات بقيام بنك إنجلترا بتشديد السياسة النقدية وهو ما حدث لاحقًا في اجتماع يوم الخميس، حيث أعلن صانعي السياسات عن رفع سعر الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، وأكدوا بدء عملية التشديد الكمي (QT). وأنهى الين الياباني تداولات هذا الأسبوع بدون تغيير، حيث حقق مكاسب في مطلع هذا الأسبوع على خلفية صدور مؤشرا مديري المشتريات للقطاع الخدمي والمركب، وانخفاض الدولار، ولكن قلص مكاسبه في وقت لاحق نتيجة عودة شهية المستثمرين للمخاطرة.
ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.93%، لتصل الى 1808.8 دولارًا للأوقية، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بانخفاض الدولار على الرغم من التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بدورة قوية من تشديد السياسة النقدية.
