الغلق عقوبة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية بقانون مواجهة الأوبئة
كتب: سماح غنيم
مع ظهور جائحة كورونا التزم العالم بعدة إجراءات احترازية للحد من انتشار المرض، وألزمت الدول مؤسساتها ومواطنيها بتطبيق هذه الإجراءات، ومن بينها مصر، حيث صدر قانوانا يعاقب المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة والجوائح الصحية، ليضمن سلامة المواطنين ووقايتهم من الفيروسات المنتشرة خاصة الإنفلونزا وكورونا ومتحوراتها تحديدا خلال فصل الشتاء.
قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
حددت المادة الثامنة من القانون عقوبات على المنشآت أو المحال أو وسائل النقل المخالفة للإجراءات الاحترازية، خلال فترات انتشار الأوبئة والجوائح الصحية، وتأتي على النحو التالي:
- يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز 6 أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل لأحد الإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة وفقا لأحكام القانون، بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة وظروف ارتكابها.
- يجب أن يتضمن القرار طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.
- يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، تجاه المخالفين، بموجب قرار يصدر من رئيسها.
ما هي الإجراءات الاحترازية التي حددها قانون مواجهة الأوبئة؟
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وحظر التظاهرات والاحتفالات وجميع أشكال التجمعات الخاصة والعامة.
- وضع قيود على حركة الأشخاص في الانتقال وقت الجائحة بكافة أنحاء البلاد.
- استخدام المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام وبعض المقرات المملوكة للدولة وتجهيزها لتكون مستشفيات ميدانية مؤقتة.
- حظر استقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، بالإضافة إلى دور العبادة.
- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد والحضانات.
- منع أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير تجاه امتحانات العام الدراسي.
- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وقت الجائحة.
- حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وجميع الأنشطة الثقافية والسينمات.
- حظر تصدير السلع والمنتجات الاستراتيجية إلى خارج البلاد، ووضع قيود على تداولها وتحديد سعر رسمي لها.
- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية المقررة من السلطات الصحية، مثل ارتداء الكمامات وتلقي اللقاحات.
- تأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه أو تقسيطها، ومد أجل تقديم الإقرارات الضريبية أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتجديد.
- تحديد سعر رسمي للعلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى في أثناء تفشي الأوبئة.
- الدعم المالي من الدولة للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وإجراء الفحوصات وفقا للاشتراطات الصحية المقررة من الجهات المختصة.
اقرأ أيضا.. كشف هوية مرتكبي مجزرة بوتشا الأوكرانية.. «أبشع جرائم الحرب الروسية»
