رغم العقوبات.. شركات البريطانية تشتري النفط الروسي عن طريق وسيط
كتب: أحمد حسني
في الوقت الذي تُحارب فيه بريطانيا الدولة الروسية عن طريق فرض عقوبات اقتصادية على النفط، إلا أن المملكة المتحدة اكتشفت أن شركات تعمل داخلها تتحايل على تلك العقوبات، لتحصل على النفط الروسي بطريق آخر.
فقد كشفت تقارير بريطانية، بعض الشركات التي تعمل في البلاد تحايلت على العقوبات الأوروبية المفروضة على النفط الروسي واشترته عن طريق الهند.
وأكدت صحيفة ديلي تليجراف في تقرير لها أن الهند أصبحت البوابة الخلفية للواردات الروسية من النفط إلى المملكة المتحدة، بشكل أضعف جهود البلاد في تقييد تمويل موسكو بسبب عملية الغزو لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات بريطانية استغلت نقاط ضعف بالعقوبات الغربية من أجل شراء نفط روسي من مصافي هندية، حيث أن الهند تستورد النفط الخام من روسيا.
وقالت تليجراف إن المشترين البريطانيين، استبدلوا بالشراء المباشر للنفط الروسي، تدفقات غير مباشرة عبر المصافي الهندية، في سلسلة توريد وفقاً للقانون وقواعد المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة أوليج أوستينكو عن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله إن الشركات البريطانية تستغل نقاط الضعف في نظام العقوبات.
وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني: «يجب على المملكة المتحدة سد الثغرات التي تقوض الدعم لأوكرانيا من خلال السماح للوقود الأحفوري الدموي بالاستمرار في التدفق عبر حدودنا».
واستوردت مصفاة جامناجار العملاقة 215 شحنة من النفط الروسي، وزيت الوقود، خلال عام 2022، وهو ما يعادل 4 أضعاف الكمية التي اشترتها عام 2021 بحسب بيانات «غلوبال ويتنس».
واستوردت بريطانيا 29 شحنة، أي ما يعادل 10 ملايين برميل من الوقود الأحفوري، ومنتجات مكررة أخرى من جامناجار الهندية، منذ بدء الحرب، مقارنة بـ7 شحنات أو 4 ملايين برميل، خلال 2021.
وأوضح تقرير أوليج أوستينكو أن من بين المشترين من تلك المصفاة، شركات مثل «شل، وبي بي، ترافيجورا، وبتروتشاينا، وإيسار».
من جانبه أفاد آلان جيلدر خبير تكرير النفط بأنه كان من النادر معالجة المصافي الهندية للخام الروسي، لكن الآن هناك برميل واحد من بين كل خمسة براميل في المصفاة الهندية مصدره روسيا.
وأضاف: «الآن يصدرون المزيد، لأنه أكثر جاذبية، وأسعار الديزل في أوروبا أعلى، إنه وقود أقصر بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا».
وحظرت بريطانيا واردات النفط الروسي، وبحسب قوانين الحظر فإن البراميل القادمة من الهند ينظر إليها أنها جاءت من آخر دولة حدثت فيها معالجة جوهرية للمادة النفطية، وبالتالي فإن الهند ليست دولة يحظر الاستيراد منها.
