خلال صالون التنسيقية.. مطالبة بإنشاء إدارة شرطة الأسرة
كتب: تريزة شنودة
قال المحامى عمرو عبد الباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون مرن ولكنه يحتاج مرونة أكثر وتعاون من الجهة المنفذة.
وتابع: "موضوع النفقات، مهم جداً، حيث إنه بعد وقوع المشكلة ولجوء السيدة إلى المحكمة يتم صرف نفقة فورية لحين الانتهاء من النفقة الأصلية"، كما أكد على أن الشق الثاني هو "الاستضافة"، متابعا: "لكى نطبق الاستضافة، وهذا شئ جيد ويجب أن يطبق، لأن الاستضافة مربوطة بشق ثان وهو الحضانة، فالطفل عند سن 15عاما يخير بين أن يعيش مع من؟ الأب أم الأم، وعندما يكون هناك شقاقا بين الأبوين، الطفل لا يرى طرفا، سواء والده أو والدته، عندما يخير سيختار من يعيش معه".
وشدد على أنه يجب وضع معايير لموضوع الاستضافة، وأن تكون آمنة للطرفين، مطالبا بإنشاء إدارة تسمى "إدارة شرطة الأسرة" من قبل وزارة الداخلية، مستطردا: "هذا مقترح تم اقتراحه من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن تكون هذه الإدارة منوطة فقط بشئون الأسرة مثل نيابة الأسرة، ويكون دورها أن من يصدر له قرار سواء الأب أو الأم قرار استضافة، يصدر قرار بمنع سفر الطفل إلا بموافقة الطرفين".
