المدعية العامة الإسرائيلية: تعديلات النظام القضائي تضر بالتوازن الديمقراطي
كتب: أحمد حسني
قالت المدعية العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي تضر بالتوازن الديمقراطي في البلاد، لتضم بذلك صوتها إلى المعارضة المتزايدة للخطة.
وأضاف مكتب المدعية العامة في بيان رسمي، أن "فحصاً عاماً لتلك التعديلات يظهر أنها تضر بنسيج التوازن بين السلطات"، مشيراً إلى أن التعديلات على هيكل القضاء ينبغي أن تحدث بطريقة "منظمة ومدروسة"، و"على أساس متين من الحقائق واجماع واسع".
وأثار قانون ليفين جدلًا كبيرًا في الأوساط الإسرائيلية، حتى أن رئيسة المحكمة الإسرائيلية بالمخالفة لبروتوكولات القضاة، لتعلن رفضها لخطة ليفين.
ويقود الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج جهوداً للوساطة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة؛ من أجل التوصل لحل وسط بينهما، وذلك للحيلولة دون دخول البلاد في أزمة دستورية.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن خطة ليفين ستؤدي للحد من صلاحيات المحكمة العليا، وستغير طريقة اختيار القضاة والمستشارين القانونيين للحكومة، وأنها محاولة من أحزاب اليمين الإسرائيلي لمساعدة نتنياهو في الهروب من المساءلة القانونية، كما تشير المعارضة إلى أن خطة ليفين تهدر الديموقراطية وتضربها في مقتل.
