رئيس حقوق إنسان الشيوخ يستعرض دراسة عن العنف الأسري

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

 

وأكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، استناد الدراسة للدستور المصري، الذي أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، لافتاً إلي أن البحـث العميـق للعنـف الأسري بشتى أبعاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفة التي قـد تشهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأي الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

 

ونوه هيبة إلي التعريف الذي أقرته الدراسة لـ "العنف الأسري" بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، إلـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.

 

ونوه هيبة في محض استعراضه للدراسة، إلي استطلاع الرأي الذي تم إجرائه للمواطنين، تضمن رأيهم حول مسألة العنف الأسري، وانتشاره داخل المجتمع وطبيعة الفئات التى يظهر فيها وظهوره جغرافيا ونسبة تكرارها والطرف الذي يمارس العنف وأسباب حدوثه وزيادة العنف فى فترة كورونا، وأبرز أشكاله داخل الأسرة، ورد فعل الضحية واثاره، وأيضا رأيهم فى إصدار تشريع جديد للعنف الاسرى، ودور الأسرة ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة العنف الأسري.

 

ولفت هيبة إلي أن الدراسة أكدت أن 71 % من المستجيبين أنـه سـلوك مرفوض تمامـا، مقابـل 26% ذكروا أنـه سـلوك معتاد حدوثه، فيمـا قـال 3% إنـه سـلوك لازم فـي بعـض الأحيـان، ويشار إلى أن نسبة رفض سلوك العنـف الأسـري كـانـت أعلـى بين الإنـاث وبلغـت 86 % مـن إجمــالى الإنـاث فـي العينـة فيمـا بلغـت نسـبة الـذكور الرافضـين %56 فقط، وأفاد 40.4 % مـن الـذكور إنـه سـلوك معتـاد حدوثـه، مقابـل 11.8 %فقـط مـن الإنـاث ذكـرت نفس الأمر، وأن ضرب الزوج للزوجة واهانتها لفظيا في المرتبة الأولي بواقع 93%.

 

واستعرض هيبة التوصيات المتعددة التي انتهت إليها اللجنة الدراسة البرلمانية، في  7 مجالات وهي التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات و المـرض.