برلماني: يجب تعديل قانون العقوبات لتحقيق الردع في جرائم العنف الأسري

أكد النائب محمد مجدي فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحاجة إلي تعديل قانون العقوبات في المادة 60 وكذا المواد من 240 حتي 242 بما يحقق الردع في جرائم العنف الأسري حتي لا يكون هناك باب خلفي للخروج من الأحكام القضائية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ في الوقت ذاته على أهمية التوعية بخطوط وأرقام النجدة والشكاوي وتشجيع من وقع عليه الضرر لإبلاغ الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

ووصف فريد الدراسة البرلمانية بـ"المميزة" متضمنة تعريفا شاملاً ونتائج استطلاع جاءت منطقية وواقعيه، لكنه يرى عدم الحاجة إلي إنشاء مجالس جديدة وتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بذات الأمر، مشيراً إلي أنه بالنظر إلي الجهد الحكومي في هذا الصدد، نجد أن النتائج البحثية بعيدة تماماً عن الأمر الواقع مقارنة بالمسح الذي أجرته اللجنة البرلمانية، قائلاً: ربما أيضا الاشكالية تكمن في الإبلاغ عن وقائع العنف، مما يتطلب دور أكبر في التوعية بأهمية هذا الإجراء.

وأشار فريد إلي أنه بالرغم من الجهود الحكومية نرى زيادة في معدلات العنف الاسري، مما يدل علي انعدام كفاءه، قائلاً: لابد أن ننظر ونحلل وإلا فسنكون أمام إهدار جهد كثيرة. 

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلي أن هناك تحامل كبير علي الإعلام وقصر دوره علي أنه أداة توجيه رأي فقط مما قد يؤدي إلي تفاقم المشكلة، مشدداً علي أن بداية حل المشكلة هو الاعتراف بها وتوجيه الضحايا للحديث والإبلاغ.