خبراء أردنيون يتحدثون عن تأثير زلزال بقوة 6 درجات على الأردن
كتب: وكالات
عاش الأردنيون حالة من الخوف جراء الزلازل التي ضربت كلا من سوريا وتركيا وخلفت آلاف الضحايا والمشردين، ما فتح باب التكهنات حول "مأمونية ومقاومة الأبنية للزلازل في المملكة".
وفي هذا الإطار، أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في البلاد استراتيجية يقول فيها إن تأثير خطر الزلازل يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية عندما تتجاوز قوته أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر.
ويضيف المركز أن معظم المدن والمناطق المأهولة في الأردن (أكثر من 90 بالمئة من السكان) تقع على مسافة قريبة من المصدر الرئيس للنشاط الزلزالي في المملكة.
وأوضح أن الصدع التحويلي الأردني يعد المصدر الرئيس لحدوث الزلازل في الأردن، والذي يمتد من خليج العقبة جنوبا وحتى شمال سوريا على الحدود التركية، ويتكون من أجزاء رئيسية من بينها خليج العقبة ووادي عربة ووادي الأردن.
وأشار إلى أنه بناء على المعلومات التاريخية والطبيعة التكتونية لهذا الصدع، فإن النشاط الزلزالي في الأردن يمكن وصفه بالمستوى المتوسط، يمكن أن يؤثر على فترات زمانية بعيدة إذا ما قورنت بمناطق أخرى في العالم.
من جهته، أكد أمين سر مجلس البناء الوطني الأردني، جمال قطيشات، أنه في حال تطبيق كل الشروط في كودة المباني المقاومة للزلازل والالتزام بها من ناحية التصميم والتنفيذ وجودة المواد الإنشائية، يضمن ذلك حماية المبنى من الزلازل.
ويبين قطيشات في ذات الوقت، أنه وفي حال وجود أي خلل في الإجراءات المتبعة خلال انشاء مبنى أو عدم اتباع الإجراءات وفق الأصول، يمكن أن يؤدي ذلك لمشاكل في المبنى.
وقال إن الشروط الخاصة بالمباني المقاومة للزلازل تم إصدارها في عام 1993 ضمن كودة الاحمال والقوى، ومجلس البناء الذي يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان، يناط به إصدار كودات البناء في مختلف المجالات الهندسية، ومن ضمنها كودت المباني المقاومة للزلازل.
وأشار قطيشات إلى أنه في عام 2005 تم إصدار كودة المباني المقاومة للزلازل تتضمن خريطة زلزالية للأردن، وقد قسمت المملكة إلى 4 مناطق من حيث الشدة الزلزالية، وفي 2008 تم إصدار متطلبات الأبنية العالية والمرتفعة.
ودعا المواطنين في حال الرغبة بالتعديل على المباني القائمة إلى أن يكون ذلك التعديل محكوم بعمل هندسي ضمن المخططات والكودات لضمان سلامة المباني.
اقرأ أيضًا:
سوريا تعلن الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ
...
