«الكنسيت» يصدّق على قانون سحب هوية منفذي العمليات

أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على قانون «سحب الجنسية والإقامة» من أسرى  القدس والداخل، المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية.

عنصرية  قانون سحب الجنسية

وقد صادق على المشروع 94 عضوا بالكنيست مقابل 10 معارضين، وأيد المشروع أعضاء" الائتلاف الحكومي - والمعارضة "عدا الأحزاب العربية.

وبادر نواب من "الليكود"، و"يش عتيد" والمعسكر الرسمي بتأييد القانون.

قانون عنصري موجه ضد العرب

كتلة الجبهة والعربية للتغيير قالت في بيان إن ذلك القانون "عنصري موجّه فقط للعرب، بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربا بدافع العنصرية والكراهية".

وأضاف البيان أن "حزبيّ "الليكود" و"يش عتيد" يحملان نفس الأجندة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني. وينسّقان معا للتصويت مع القوانين العنصرية".

مركز "عدالة" قال في بيان إن "أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وأضاف أنه "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

وكانت قد دعت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، أصحاب الأسلحة المرخصة من الإسرائيليين إلى حملها في أعقاب عمليتي إطلاق النار اللتين وقعتا، في مدينة القدس، وقتل خلالها عدد من الإسرائيليين.

الرد الإسرائيلي على هجوم القدس

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "في أعقاب الاعتداءات في القدس، دعت الشرطة أصحاب الأسلحة المرخصين لحملها معهم".

كما أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية بأن الحديث عن منح آلاف الإسرائيليين أسلحة يعني تسريع العمليات البيروقراطية المتعلقة بحصول الإسرائيليين على تراخيص أسلحة، ما يعني زيادة تداول الأسلحة الخاصة في إسرائيل.