شهادات الادخار وأذون الخزانة.. أسلحة الحكومة في مواجهة التضخم
كتب: سماح غنيم
تبذل الحكومة جهود كبيرة لمواجهة التضخم والقضاء عليه، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد المصري، وأبرز أسلحة الدولة المصرية للقضاء على التضخم هو شهادات الادخار وأذون الخزانة، حيث تساهم في كبح جماح عمليات الدولرة التي تعني تخزين الدولار وبيعه بالسوق السوداء، بالإضافة إلى أيجاد سيولة بالأسواق.
نستعرض خلال السطور التالية معلومات عن "شهادات الادخار وأذون الخزانة" أحد أسلحة الحكومة للقضاء على التضخم، وذلك لمعرفة الفرق بينهما.
شهادات الادخار:
- تطرحها الحكومة بفوائد مرتفعة في البنوك الحكومية، للعمل على تصريف الدولارات التي يحتفظ بها البعض لشراء تلك الشهادات.
- تخص الأفراد ويمكنهم الاستثمار فيها ويكون العائد سريع وخلال مدة محددة.
- لا يفرض عليها أي ضرائب، وذلك لأنها تخص الأفراد.
- تكون محددة بمدة معينة ويفرض غرامة على كسرها قبل الموعد المحدد.
- يحصل العميل فيها على العائد دون فرض أي ضرائب لأنه يكون فرد، فالأفراد لا يتحملون الضرائب.
- لها عدة مميزات وهي عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، حيث تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد البالغين أو القُصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
أذون الخزانة:
- تناسب أكثر الشركات، وتكون وسيلة استثمارية جيدة، وتفرض عليها ضرائب ضخمة تستطيع الشركات سدادها.
- لها وقت محدد لكن يمكن للشركة بيعها لأخرى أو طرحها من جديد في الأسواق.
- هي أداة دين حكومية يقوم بإصدارها البنك المركزي، وذلك نيابة عن وزارة المالية للعمل على سد عجز الموازنة.
- تتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
- تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر بسبب أن الإذن عادة يجري بيعه بخصم (أي بسعر أقل من قيمته الاسمية).
- من الممكن أن تكون مدتها عام، فتقوم الشركة بالاستثمار فيه طوال تلك المدة.
- في أي وقت تستطيع طرحها في السوق وبيعها من جديد وأيضا الحصول على الأموال دون أي خسارة، لأن هناك ضرائب سددها فيما قبل.
