حبس وغرامة.. عقوبة تغيير نشاط محل دون موافقة رسمية

قد يلجأ أصحاب المحال التجارية، إلى تغيير نشاط محالهم دون موافقة رسمية، مما يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة المالية، حيث حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة تغيير نشاط محل، أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه، دون موافقة رسمية.

نستعرض خلال السطور التالية عقوبة تغيير نشاط محل دون موافقة رسمية وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتأتي على النحو التالي:

- تصل العقوبة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

- في حالة العودة لتكرار نفس المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وغلق المحل المخالف.

- منح إمكانية إصدار الترخيص بالإخطار، حيث يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل المحل الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة على نموذج الإخطار.

- أيضًا يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام في المناسبات والأعياد والمعارض.

- لا يجوز تشغيل محل عام أو تغيير نشاطه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص.

- حظر إقامة الأنشطة التجارية أو التوسع فيها ببعض المناطق الجغرافية، وفق الضوابط المحددة.