وزير الزراعة: اقتربنا من الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية في القمح والذرة
كتب: رويدا حلفاوي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول، والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة.
وأضاف وزير الزراعة أن ذلك يأتي باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء المجلس.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح القصير، أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الآتي:
- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
- تحقيق تنمية متوازنة واحتوائه ومستدامة.
- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.
- إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
- توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
- تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة.
- التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
