الجامعة العربية تعبر عن قلقها البالغ من استمرار إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي
كتب: أحمد حسني
ناشدت جامعة الدول العربية بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام على الوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهورًا مقلقًا.
جاء ذلك في بيان للجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، 22 مارس، الذي يتزامن هذه السنة مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حالياً في نيويورك.
وقالت الجامعة، في بيانها، إن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي لا يزالون يعانون من شح المياه ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه.
وأضافت أنه لا يزال ما يصل إلى 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي، منبهة إلى آثار نقص الأمطار التي أدت إلى تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير.
وأكدت الجامعة العربية على مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه وفقاً للمواثيق الدولية وقرارات مجلسها والمجلس الوزاري العربي للمياه.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لوقف سرقة المياه الفلسطينية ونهبها من طرف القوة القائمة بالاحتلال لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وبالنسبة للمياه المشتركة بين الدول العربية وجوارها، قالت الجامعة العربية مجدداً إن السبيل الأوحد لبناء غد أفضل يتطلب التوصل لاتفاقات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة وفق مسارات تفاوضية تجعل من المياه وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحاً للسيطرة أو سبباً للعداء بين الدول.
وأشارت إلى أنها تدعم الحقوق المائية السورية والعراقية في نهري دجلة والفرات، والجولان العربي السوري المحتل، وتطالب دول الجوار بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بتلك الحقوق.
كما جددت الجامعة العربية مواقفها حيال مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، ويلحق أضراراً بحصتهما التاريخية من مياه نهر النيل وهي المصدر المائي الرئيسي لهما.
وعبرت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجانب الإثيوبي في ملء السد على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.
كما أكدت جامعة الدول العربية دعمها للاستراتيجية الوطنية الصومالية للموارد المائية، والتي تهدف إلى حماية الشعب الصومالي من آثار الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أعوام، وإنقاذه من شبح المجاعة التي تهدد السكان.
وشددت الجامعة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها دعم استراتيجيات الأمن المائي العربي أخذاً في الاعتبار الترابط الوثيق بين موضوعات التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي، وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أن تحقيق الهدف السادس من أجندة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالمياه يتطلب مضاعفة الإنفاق الحالي لأكثر من أربع مرات، وهو أمر غير متاح لكثير من الدول العربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تشهدها، ما يستدعي حشد مزيد من الموارد المالية من كافة الشركاء بهدف تعزيز الأمن المائي العربي.
