Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بايدن يكشف حقيقة وجود حرب أهلية في إسرائيل

 كتب:  أميرة ناصر
 
بايدن يكشف حقيقة وجود حرب أهلية في إسرائيل
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، أن لا تساوره مخاوف بشأن انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية".

 حرب أهلية فى اسرائيل

 

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس بايدن غير قلق من انزلاق إسرائيل إلى حرب أهلية" ، ووفقا لموقع "واللا" الإسرائيلي.

 

تطورات أزمة قانون السلطة القضائية في إسرائيل

وأضاف كيربي: "إدارة بايدن كانت على اتصال بكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية خلال اليوم الماضي، وأوضحت لهم قلقها بشأن آخر التطورات المحيطة بالخطة القضائية وحثتهم على التوصل إلى حل وسط".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق مساء اليوم، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، إنه "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا"، مضيفا أنه "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".

 تأجيل إقرار الإصلاحات القضائية

واتفقا على تأجيل إقرار الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.

كما ذكرت، وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحليفه في الائتلاف الحكومي، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير،

وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.

 

وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.

 

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى؛ وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

 

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس القضاء"، الذي يرى معارضوه، أنه يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف الحاكم بالكامل عليها.