تفاصيل لقاء نقيب المهندسين ورئيس الهيئة القومية لـ«ضمان جودة التعليم والاعتماد»

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، صباح اليوم الثلاثاء.

تفاصيل اللقاء 

واستعرض «النبراوي» و«عيد» قرارات الجمعية العمومية الخاصة بهذا الشأن وشرح كل الملابسات الخاصة بها وبينها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكاملٍ ومستوفٍ ومقبولٍ للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة الاعتماد وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة بحد أقصى 31/10/2023.

ولن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة  الاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصي ٢٠٢٤/١٢/٣١.

جاء ذلك تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين المنعقدة في 6 مارس 2023، وعلى رأسها تلك المتعلقة بملف التعليم الهندسي.

ومن ناحيتها، أبدت الأستاذة الدكتورة يوهانسن عيد، ترحيبها بهذه القرارات، ووصفتها بالجادة والمهمة في مسار إصلاح التعليم الهندسي، كما أكدت أن التعاون بين نقابة المهندسين والهيئة سيظل مثمرا ومستمرا من أجل تحقيق هذه الأهداف.

على صعيد آخر، أكد «النبراوي» أنه سيتم مخاطبة كل المعاهد الهندسية المقيدة في النقابة وإعلانها وإخطارها بهذه القرارات في غضون أسبوع، تمهيدا لتنفيذها وفقا للمواعيد الواردة في قرارات الجمعية العمومية.

قرارت الجمعية العمومية بخصوص التعليم الهندسي

أولاً: عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكاملٍ ومستوفٍ ومقبولٍ للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة بحد أقصى 31/10/2023، ولن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31/12/2024.

ثانيا: يشترط لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادة الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة اعتبارا من 1/7/2023.

ثالثاً: يصدر مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب بياناً بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل.

رابعا: استمرار التنسيق والتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى سنويا لأعداد المقبولين للتعليم الهندسي 25000 (فقط خمس وعشرون ألفا).

خامساً: يُعمم القرار على جميع الإدارات المختصة للعمل به ويتم إعلان جميع المؤسسات التعليمية المقيد خريجيها بالنقابة بهذا القرار.