تظاهرات حاشدة في إسرائيل بسبب أزمة الإصلاحات القضائية

في مظاهرات حاشدة ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خرج آلاف الإسرائيليين اليوم السبت، ضد تعليق الإصلاحات القضائية.

مظاهرات حاشدة ضد الإصلاحات القضائية

في المقابل، دعا مؤيدون لليمين الإسرائيلي ورئيس الحكومة نتنياهو للخروج أيضًا لتأكيد تأييد القرار.

وأفاد موقع "واللا" العبري إن الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين سيشاركون اليوم في الاحتجاجات،  عن طريق تنظيم 150 مركزًا مختلفًا في جميع أنحاء البلاد.

متظاهرون اسرائيليون أمام منزل وزير العدل

واحتشد المتظاهرون الإسرائيليون في تقاطع كابلان في "تل أبيب" وأغلقوا عددا من شوارع المدينة، إضافة إلى تنظيم مظاهرات في حيفا والقدس وكذلك أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.

من جهتها، قالت قناة "INEWS24" العبرية إنه "بالرغم من أن ممثلي الائتلاف والمعارضة اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء محادثات في مقر

الرئيس هرتسوغ، فإن التظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية تتواصل الليلة للأسبوع الثالث عشر على التوالي".

وعقب تلك المظاهرات أعلن نتنياهو، إرجاء البت في مسألة التعديلات القانونية، التي تسحب الصلاحيات من القضاء لمصلحة السياسيين، وهو ما يقوض طبيعة النظام الديمقراطي في إسرائيل من وجهة نظر المنتقدين.

بن غفير والحرس الوطني

فيما بدا موقف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كان حاسما في قرار نتنياهو إرجاء التعديلات، خاصة بعدما هدد الوزير المعروف بتطرفه بالانسحاب من الحكومة، مما يعني سقوطها.

وقال بن غفير إنه وافق على تأجيل التعديلات،  مقابل تعهد من نتنياهو بتحقيق المسعى الذي طالما حلم بالوصول إليه، وهو "الحرس الوطني".

وزع الوزير، الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية، رسالة موقعة من نتنياهو تفيد بتعهد الأخير بإثارة تشكيل هذه هيئة كهذه داخل وزارة الأمن القومي خلال اجتماع الحكومة المقبل.

جاء هذا التطور بعدما هدد بن غفير بالانسحاب من الحكومة إذا قرر نتنياهو الامتناع عن المضي قدم في خطة التعديلات الحكومية.

لكن نتنياهو لم يأت على ذكر هذا الاتفاق في كلمته المتلفزة، التي أعلن فيها إرجاء التعديلات القانونية حتى استئناف الكنيست لأعماله بعد عطلة عيد الفصح، الشهر المقبل.

نتنياهو يؤجل قراءة المشروع إلى جلسة الكنيست المقبله

قال نتنياهو:" قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية، وسأرجئ القراءتين الثانية والثانية لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة".

وتابع  :" التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء، ولست مستعدا لتفريق الشعب ودائما أنادي إلى الحوار، مضيفًا:" لا أقبل نداءات العصيان وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان، فنحن لسنا أعداء، نحن إخوة، ولست مستعدا لتقطيع شعبنا إلى أجزاء".