خبير اقتصادي يكشف لـ«العاصمة» : من المتوقع زيادة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

توقع  الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  مزيد من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة على خلفية قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 2% يوم الخميس الماضي .

وأضاف الدكتور رشاد عبد في تصريحات خاصة لـ"العاصمة"، أن البنك المركزي كان مجبرا فى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لعدة أسباب .

وأشار إلى أن اسباب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة تتلخص في السبب الأول محاولة السيطرة على التضخم الذى بلغ 40.2% وفق لتصريحات الحكومة وهو ما جعل البنك المركزي يتخذ قرار رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم عن طريق سحب السيولة من الأسواق لتحجيم عملية الاستهلاك لدي المواطن مما يؤدي  إلى خفض الطلب على السلع وبالتالي يتحقق العرض اكبر من الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار مما يؤدي الى انخفاض معدلات التضخم .

وأضاف أن السبب الثاني هو حلول موعد صرف استحقاقات فائدة شهادات ذات العائد 18% والتى بلغت اجمالي تلك المستحقات 720 مليار جنيه وبالتالي لجأ البنك الي أعادة تدوير تلك الأموال داخل البنوك مرة اخري وعدم ضخها في الاسواق بحصول المواطنين على مستحقاتهم من تلك الشهادات مما يؤدي الي زيادة طلب شراء المواطن للسلع مما يؤدي الى زيادة معدلات التضخم .

أما السبب الثالث هو قرار البنك الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة مما يجعل البنك المركزي المصر ي برفع سعر الفائدة على الجنيه المصر للقضاء على ظاهرة "الدولرة " وهي تعني تحويل المواطنين مدخرات بالجنية المصر ي الي مدخرات بالدولار وهوما يؤي الى تناقص حجم السيولة لدي البنوك المصرية وهو ما يؤدي الى عجز البنوك على تمويل خطط التنمية وإقراض الحكومة لعدم توافر السيولة لدي البنوك وهو جعل البنك المركزي المصري يسارع برفع سعر الفائدة .

وحول مميزات قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% قال الدكتور رشاد عبدة أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة يؤدي الي فوائد اقتصادية كبيرة منها سحب السيولة بالاسواق وتقليل معدلات التضخم والقضاء على ظاهرة الدولرة و.

واما عيوب قرار رفع سعر الفائدة تتمثل في وفق الدكتور رشاد عبدة في انخفاض معدلات الاستثمار عن طريق احجام المستثمرين على الاقتراض الاستثماري بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض مما يؤدي الي انخفاض معدلات الانفاق الاستثماري وبالتالي انخفاض معدلات توافر فرص العمل وبالتالي زيادة معدلات البطالة .

واضاف ان نخفاض الانفاق الاستثماري يؤدي الى انخفاض معدلات الانتاج وبالتالي انخفاض القدرات التصديرية للدولة وتزايد عمليات الاستيراد من الخارج مما يؤدي الى تزايد معدلات الطلب على النقد الأجنبي وتزايد معدلات العجز فى الموازنة وانخفاض فرص العمل وبالتالي تأثر المواطن سلبًا بشكل آخر ولكن يبقي اختيار رفع سعر الفائدة هو الخيار الافضل. 

واضاف انه يتوقع مزيد من ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار وفق العرض والطلب وحجم تدفقات النقد الاجنبي على مصر .

واضاف ان رفع سعر الفائدة سيؤدي الى انخفاض معدلات الاستثمار في البروصة مام تساوي المكاسب من الاستثمار في البورصة والادخار في البنوك بسبب ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي تزايد الصعوبات امام الحكومة في تحسين مستويات الاجور لنقص واردات خزينة الدولة من الضرائب بسبب تناقص الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض .