برلماني يدعو لتعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات
كتب: رويدا حلفاوي
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في بحث طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، وعشـرين عضو من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وقال النائب طارق نصير في استعراضه طلب المناقشة العامة، إن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التى تستهدف رفاهية المواطن المصري وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.
وأشار نصير إلي أهمية الحديث في هذا الصدد عن الاقتصاد الدائرى، والذي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
ونوه نصير إلي أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات فى مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام، حيث يقوم بإعادة تنظيم عمليتى الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهى إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير فى سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير فى السياسات والتنظيمات المتبعة.
وأكد نصير أن الاقتصاد الدائرى يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد فى الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة فى كافة مجالات الاقتصاد وتقليل تكاليف إدارة المخلفات وخلق أسواق وصناعات جديدة.
