3 مطالب لصندوق النقد الدولي من مصر للحصول على استكمال القرض

حددت بعثة صندوق النقد لدولي عدة مطالب يتعين على مصر القيام بها قبل بدء بعثة صندوق النقد الدولي اجراء المراجعة الدورية لبنود الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على الدفعة الجددية من حزمة التمويل المقدرة بـ 3 مليارات دولار .

ومن المقرر أن تحصل مصر على 354 مليون دولار بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من مؤسسات تابعة لصندوق النقد الدولي شريطة اجتياز مصر لبنود المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي. 

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنّ عملية المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي لم تبدأ بعد انتظارًا للمزيد من الإصلاحات من جانب الحكومة المصرية.

وصرحت هولار أن السلطات المصرية وموظفي الصندوق أجروا مناقشات مثمرة استعدادًا لبعثة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من جانب الصندوق عى هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق النقد الدوليين.

يشار أن أسباب  تأخير إجراء المراجعة بسبب انتظار صندوق النقد الدولى  أنتقوم مصر بتطبيق مزيد من الإصلاحات التى تعهدت بها، قبل أن يشرع فى إجراءات المراجعة الأولى للاقتصاد ضمن برنامجه البالغ 3 مليارات دولار.

وينتظر صندوق النقد نشاط أكبر من الجانب المصري في عمليات الخصخصة واتمام برنامج الطروحات الحكومية والتى أعلنت عنه الحكومة انها ستقوم بطرح 40 شركة حكومية بالبورصة بالاضافة الي  مزيد من تحقيق مرونة سعر الصرف من أجل إتمام المراجعة الأولى التي كان من المقرر لها أن تنتهي في مارس حسب جدول صندوق النقد المعلن مسبقًا.

وفى مؤتمر صحفى قال جهاد أذعور، مدير صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مرونة سعر الصرف هى أفضل ما تحمى به مصر اقتصادها من الصدمات الخارجية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفيا، أن إجراءات الإصلاح في مصر تحتاج أن تحدث بوتيرة بطيئة حتى لا يتأذى الاقتصاد الكلي. كذلك أعلنت في وقت لاحق أن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة دون تحديد أي إطار زمني لها الآن.

وفي 16 ديسمبر عام 2022 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي). ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. وتحديدا، تتضمن حزمة السياسات (1) التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، و(2) تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، و(3) الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، و(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

كذلك طلبت السلطات الاستفادة من موارد "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ. ومن المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".