احذر.. 4 أسباب تؤدي إلى فسخ عقد قانون الإيجار القديم
كتب: سماح غنيم
قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين مؤيد ومعارض له، فيرى أصحاب العقارات أنه يضر بمصالحهم ويرى المستأجرين أنه حماية لهم، وفي ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة زادت المطالب بإعادة النظر في ذلك القانون، ويناقشه البرلمان المصري حاليا بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للوصل إلى تشريع يرضي جميع الأطراف.
وما لا يعرفه الكثيرين أنه وفقا للقانون هناك 4 أسباب تؤدي إلى فسخ عقد قانون الإيجار القديم، وهي:
1- عدم سداد قيمة الإيجار:
في هذه الحالة يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوما لسداد الإيجار، وفي حالة عدم السداد يجوز للمستأجر السداد أمام القاضي وعند تكراره يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرا.
2- تنازل المستأجر عن الشقة للغير دون موافقة المالك:
في هذه الحالة يقوم المالك بإقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
3- الإضرار بالشقة المؤجرة:
على سبيل المثال هدم الحوائط، أو استخدام الشقة في أعمال منافية للآداب، وهنا يعطي المالك الحق في فسخ العقد.
4- تغيير استخدام الشقة:
في حالة قام المستأجر تغيير استخدامها من سكنية إلى عيادة طبية أو مكتب عقارات أو غيره من الأنشطة التجارية المختلفة.
اقرأ أيضا:
