المشكلة بدأت منذ «8» أعوام.. «أبو العلا» يتحدث عن مشروع قانون تقنين «وضع اليد»
كتب: عرفة محمد أحمد
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بـ«مجلس النواب»، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه تقدم بمشروع قانون تقنين «وضع اليد» منعا لانتظار الحكومة ومنعا لعدم التنازل عن الحق التشريعي في إصدار القانون، كاشفًا عن أنَّ مشكلة تقنين وضع اليد تمت منذ «8» سنوات في الواحات البحرية، ولا توجد مصلحة شخصية للنواب في هذا القانون وإنما الأولوية القصوى للدولة والمواطن.
وأضاف «أبو العلا» أنه مقدم مشروع قانون تقنين وضع اليد وأن هناك العديد من القرارات الصادرة من الحكومة في شأن تقنين وضع اليد، وقدم المواطنون طلبات التقنين والتصالح، إلا أنه لم يحدث أي شيء، مشيرًا إلى أنه بعد القرارات تم تشكيل لجان في ذات الشأن فضلًا عن تقديم المواطنين طلباتهم، لكن لم يتم التقنين، متابعا: «هذا الأمر أدى إلى غياب الثقة لدى المواطنين في جدية الحكومة للتقنين».
وشدد «أبو العلا» على ضرورة أن نضع مشكلة حق الانتفاع في الاعتبار، قائلًا: «الناس موجودة على الأرض من قديم الأزل، ويجب أن تكون هناك لجنة للدراسة الاجتماعية للحالات وحق الانتفاع، وأن تكون هناك خصومات جذرية للمنتفعين»، مشيرًا إلى أن هناك مغالاة من اللجان في تقديرات مقابل التقميم، مطالبا بضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية، وأن تكون جهة الاختصاص وحدة موحدة، مع الأخذ في الاعتبار سرعة الإنجاز.
