خاص| وزيرة التخطيط تكشف عن خطة الحكومة لزيادة موارد الدولار وحل الأزمة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، أن خطة الحكومة لزيادة الموارد الدولة تتكون من ثلاث مراحل رئيسية. 

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريح خاص لـ"العاصمة"، على هامش مشاركتها في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية أن المرحلة الأولي من الخطة تتضمن زيادة الموارد الدولارية والخطوة الثانية زيادة الموارد الاستثمارية الدولارية، والخطوة الثالثة تتضمن تقليل الانفاق الدولاري.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولي وهى زيادة الموارد الدولارية تتضمن زيادة عوائد قناة السويس الدولارية وزيادة عوائد الصادرات المصرية، وأيضًا زيادة موارد السياحة المصرية عن طريق جذب أنواع جديدة من السياح والسياحة تتميز بالانفاق السياحي العالي مثل جذب أسواق سياحية جديدة إلي مصر  هذا ما يطلق علية الموارد العادية لزيادة الحصيلة الدولارية. 

وأضافت أن مرحلة زيادة الحصيلة الدولارية تتضمن موارد غير عادية وهى الاستمرار في برنامج الأطروحات الحكومية  لجذب مزيد من الموارد الدولارية وتقليل الانفاق الاستثماري الدولار ي لاحتواء معدلات التضخم  مثل الاستثمارات الإنشائية ذات المكون الدولاري.

وأكدت الوزيرة انه برنامج الأطروحات يسير وفق مراحل ومحددات معينة وهى بداية عن الاعلان عن الطرح الأولي  ومثال على ذلك الاعلان عن طرح شركة وطنية التابعة لجهاز الخدمات الوطنية  ثم تأتي مرحلة اللي العروض الاستثمارية  وطرح الاستفسارات الاستثمارية من قبل الصناديق الاستثمارية والتى تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري ثم تأتي مرحلة تقيم العروض الاستثمارية  التى تستغرق مابين 12 أسبوع إلى 16 أسبوع نظرًا لكثرة عدد الشركات المتقدمة للاستثمار في شركة وطنية والتى وصل عدد العروض الاستثمارية حتى الآن 4 شركات أجنبية ومازالت هناك عروض تقدم.

حيث تبدأ مرحلة العروض الاستثمارية  غير الملزمة آخر شهر مايو وعقب الانتهاء من مرحلة دراسة تلك العروض يتم ترسية تلك العروض حسب أصول الشركات الطرح، مؤكدة على أن الدولة تعمل في ظل ظروف غير عادية، وأزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكنها قادرة على الصمود والاستمرار.