الحوار الوطني.. ممثل حزب «الحرية» يطرح حلولا لمشكلات الاقتصاد المصري

استعرض محمد صبحى البرقي، عضو الهيئه العليا وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصرى، رؤية الحزب لأهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري، مصاحبة بتوصيات محددة.

وقال «البرقي» إن الاقتصاد المصري يواجه حاليا عدداً من المشاكل الرئيسية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة (كورونا) - (الأزمة الروسية الأوكرانية)، ولاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي يتطلب الأمر إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة.

وفي ضوء تلك التحديات، يقدم الحزب رؤيته لأهم هذه المشاكل وما يقترحه من أساليب لعلاجها من خلال أدوات السياسات الإقتصادية المتعددة ومدى حدودها وكيفية التعامل معها.

۱) سرعة إطلاق مؤشر الجنيه المصري- مقابل سلة من العملات والذهب.

۲) تقديم واعتماد المكاتب الاستشارية المتخصصة اللازمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

۳) دراسة قانونية بشأن السماح بدخول العملات داخل البنوك بدون مصدر مستندي ولفترة قصيرة محددة .

4) الاتجاه فورا وبقوة نحو تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بالزراعة.

5) بشأن مبادرة الـ 11 % للقطاعين الصناعي والزراعي.

6) تفعيل اتفاقية الانضمام لبنك البريكس.

٧) إنشاء لجنة متخصصة

وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أنه في ظل اقتصاد مفتوح يجب التركيز على الصادرات الصناعية (قاطرة النمو الاقتصادي) بخاصة الصناعات التي يكون لمصر ميزة تنافسية بها، وبشكل يضمن استمرار نجاحها في عالم من المنافسة، إضافة إلى مسايرة التطورات التكنولوجية والمساهمة فيها. 

واستعرض الأزمة الراهنة، وهي انخفاض موارد النقد الأجنبي وخروج الأموال الساخنة، وعجز الموازنة العامة للدولة، و استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لعلاج التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاعات متتالية في مديونية الدولة، وانخفاض الصادرات مقارنة بالواردات (أغلبها مدخلات للإنتاج) وبالتالي الأثر السلبي على سعر الصرف.

وتابع «البرقي» أنه للخروج من الأزمة الراهنة لا بد من التضافر والمواءمة بين كل من السياسات النقدية والسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية :

أ‌) على مستوى السياسة النقدية:

۱- الاستمرار في تبني سياسة سعر صرف مرن، وليست مرحلة محددة يتم تثبيت سعر الصرف كما حدث عام ٢٠١٦، حتى تجني ثماره بخاصة في ظل إعلان البنك المركزي في 16 يناير ٢٠٢٣ عن دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى.

۲) اتباع سياسة صرف مرن لها دور فعال في تنشيط الصادرات، وهو ما يستلزم المواءمة مع السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، ولكن ينتج عنه انفلات الأسعار.

استمرار السياسة النقدية في دورها الأساسي وهو استقرار الأسعار وتعزيز الاحتياطي الدولي.

۳) اعتماد المشتقات المالية Derivatives لما يمتلكه البنك المركزي من وخبراء متخصصين للتعامل معها، ومن أهمها إصدار عقود الخيار الآجلةForward options مما يؤدى إلى: تثبيت سعر الصرف للمنتجين باستخدام هذه الآلية تحوطاً للتقلبات في أسعار العملة.

ب ) على مستوى السياسة المالية:

في ظل معاناة الدولة من انخفاض موارد النقد الأجنبي، وحصول مصر على موافقة قرض صندوق النقد الدولي و زيادة موارد النقد الاجنبي ، فانه يرجى ما يلي:

۱) تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومي وبالاخص المشروعات التي تحتاج مكونات يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تحتاج لعملة اجنبية.

2) العمل على ملف السياحة والطاقة في الفترة الراهنة كمصدر لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.

3) في ما يخص الضرائب، الهدف منها المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وليس كبر حجم الوعاء الضريبي، ما يعني أن تحجيم القطاع غير الرسمي سوف يؤدي إلى نفوره، لذا لا بد من وجود مزايا للتحول إلى الاقتصاد الرسمي تفوق الضرائب التي يتكلفها جراء ذلك.

4) العمل على وجود سياسات ثابتة مستقرة وليست إجراءات متغيرة في ما يخص ملف الاستثمار.

5) مزيد من الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، كآلية للتغلب على البيروقراطية والروتين والفساد بخاصة على المستويات الإجرائية التي يصعب التحكم بها.

6) مزيد من الرقابة على الأسواق.