


هانيا الشلقامي المقرر المساعد بـ«الحوار الوطني»: مسلسل منى زكي أحيا قضية «الوصاية على المال»
كتب: عرفة محمد أحمد




كشفت الدكتورة هانيا الشلقامي، مقرر مساعد المحور المجتمعي بـ«الحوار الوطني»، عن أنَّ مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، أعاد إحياء القضية الخاصة بالوصاية على المال التي يتم تداولها منذ فترةٍ، مؤكدةً أنَّ التنظيم الإداري للحوار الوطني والأمانة الفنية نجحوا في التجاوب مع تلك القضية التي تهم المواطنين.
وأضافت مقرر مساعد المحور المجتمعي بـ«الحوار الوطني»، أنّ المصريين عليهم التفائل بانطلاق الحوار الوطني وألا يتوقعوا حلولًا سريعةً، مشيرة إلى أن هذا الحوار سيعمل على إعداد كوادر سياسية جديد.
ضياء رشوان: «الدستور» يمنع حل الأحزاب نهائيًا والدولة لن تقترب من أي حزبٍ
وفي وقتٍ سابقٍ، شدد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام لـ«الحوار الوطني»، على أنَّ «الدستور» يمنع حل الأحزاب نهائيًا، لافتا إلى أنَّ الدولة ليست لديها رغبة أو نية أو ممارسة في الاقتراب من أي حزبٍ، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم الدولة في المادة «5» بتعدد الأحزاب وثورة 25 يناير كانت من بوابات القوى التعدد الحزبي.
وأكد «رشوان» أنه يوجد في مصر 105 أحزاب وفي الممارسة الموجودة بين الأحزاب يوجد 84 وهو عدد غير مسبوق منذ دخول النظام الحزبي لمصر أي 1907، كاشفًا عن أنَّ التجربة الحزبية التي بدأت 1976 بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي كانت تسمى في العلوم السياسية بـالتجربة الحزبية المقيدة بسبب شروط إنشاء الأحزاب، وهذه التجربة في البداية كانت 3 أحزاب ثم زاد حزب «الوفد» لكن جرى إلغاؤه ثم عاد في 1984.
جدول فعاليات وجلسات «الحوار الوطني» غدًا الخميس
ويستأنف الحوار الوطني فعالياته، غدًا الخميس، بعقد ثاني جلسات المحور المجتمعي، لمناقشة القضايا ذات الأولوية بلجنتي التعليم والقضية السكانية، ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم، قضية التعليم قبل الجامعي، فيما تناقش لجنة القضية السكانية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، بواقع جلستين على مدار اليوم لكل قضية.
وفي وقتٍ سابقٍ، أكدَّ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام لـ«الحوار الوطني»، أنَّ جلسات الحوار ليست مخصصةً لمحاسبة الحكومة، مشيرًا إلى أن حضور الحكومة للجلسات النقاشية للحوار يتم بالتنسيق بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي رحب بحضور أي من ممثلى الحكومة للجلسات.
وأضاف «رشوان» أن من قواعد الحوار الوطني أن المشاركين فيه ليسوا جهةً رقابيةً، مطالبًا نواب البرلمان استخدام الأدوات الرقابية داخل المجلس فقط لـ«محاسبة الحكومة».