«برلمانية» عن «التنسيقية» تطالب بمراجعة التشريعات التي تهدد الصحفيين بالحبس
كتب: عرفة محمد أحمد
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعات تدعم حريات وتداول المعلومات، مشيرة إلى أهمية أن يعمل الصحفيون على استصدار هذا القانون.
وأضافت «العادلي» خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التي تنظمها نقابة الصحفيين بعنوان: «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات... بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام» إلى أنها عاشت مرحلة عدم الحصول على المعلومات أثناء عملها كصحفية قبل عضويتها بمجلس النواب.
وقالت: «كانت هناك معاناة لعمل تقرير صحفي يحمل الرأي والرأي الآخر، كما أن الصحافة تعيش في أزمة بل في تراجع شديد، والمعضلة ليست في المناخ العام بل أيضا وجود عقوبة سالبة للحرية بالحبس والغرامة في كثير من القوانين والتشريعات منها على سبيل المثال قانون الأوبئة».
ودعت «العادلي» إلى العمل على مراجعة جميع التشريعات التي تتضمن مواد تهدد الصحفيين بالحبس، قائلة: «نحتاج قواعد عامة منها رصد جميع القوانين التي تهدد الصحفيين وتسلب منهم الحريات حيث يوجد تشريعات تهدد من ينشر معلومات عبر صفحاته علي السوشيال ميديا».
وأشارت إلى أن ثقافة إصدار بيانات معلوماتية ليست موجودة والبعض يعتبر أغلب المعلومات سرية ولذلك يجب التفريق بين ما هو سري وما هو غير سري من المعلومات، مشددة على أهمية العمل علي رصد جميع العقوبات السالبة للحريات، والتي تضع الصحفي تحت طائلة القانون والعمل على تعديلها.
