الفوضى ستعمّ.. لجنة 6+6 توصي بتعديل نصوص الانتخابات الليبية
كتب: أحمد حسني
طلبت المفوضية العليا للانتخابات، "لجنة 6+6" في ليبيا اليوم الأربعاء، بإعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمنّها قانون الانتخابات المصادق عليه، وقالت إن بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكلّ خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة.
وطلب عماد السايح رئيس المفوضية، في خطاب وجهه، إلى المجلس الأعلى للدولة من اللجنة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشدّدا على أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.
كما أكدّ أنه لا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مضيفًا أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز، إضافة إلى أنّ هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين.
وأشار السايح، إلى أنّ ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المُنتخبة.
