البرلمان يتدخل لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الحكومي والخاص

يتدخل البرلمان المصري من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الحكومي والخاص وزيادة معاشات تكافل وكرامة، لتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية والموجات التضخمية الحادة التي يشهدها المجتمع حاليًا، وفي إطار جهود الدولة لتحسين دخول الأسر.

جاء ذلك خلال التقرير الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، الذي تضمن مجموعة من التوصيات التي استهدفت تحسين أحوال الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والقطاعات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، وكذلك الموظفين بالقطاع الخاص.

وتضمن التقرير توصيات ومطالبات من الحكومة باتخاذ خطوات والتحرك العاجل من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفعه، كخطوة يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على أوضاع تلك الفئات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في مجابهة والتخفيف من آثار وحدة الأزمة الاقتصادية والموجة التضخمية القاسية.

يذكر أنه تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور، نحو 3500 جنيه، حيث إنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زاد الحد الأدنى من 3000 جنيهًا، إلى 3500 جنيهًا، وبدأ تطبيق هذا المبلغ بداية من شهر أبريل الماضي، عندما حصل الموظفون على زيادات قانونية واستثنائية وصل حدها الأدنى قيمة 1000 جنيه لكل موظف.

اقرأ أيضا:

حقيقة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023