كم يحتاجه العالم لتحقيق النمو الأخضر؟... المفوضية العالمية تجيب

كشف  تقرير حديث صادر عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ الضوء على أن التحوّل إلى نهج مستدام منخفض الكربون للنمو يمكن أن يؤدي إلى ازدهار اقتصادي يبلغ 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويساعد على توفير أكثر من 65 مليون فرصة عمل جديدة. وقد عزز هذا الوعي المتزايد من تطوير قوائم جديدة من الأصول يمكن تصنيفها تحت مظلة التمويل المستدام.

وتأخذ الأنشطة المصنفة تحت هذه الفئة في الحسبان الاعتبارات البيئية والاجتماعية. وتشمل الفئات الأخرى الفرعية أو الفئات ذات الصلة التمويل المناخي، والتمويل الأخلاقي، والتمويل المسؤول، والتمويل الأخضر.

ما هو التمويل الأخضر؟

تُعرِّف "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التمويل الأخضر بأنه تمويل يستهدف "تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية." على مدار العقد الماضي، شهد سوق التمويل الأخضر العالمي نموًا سريعًا، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء والصكوك غير المصنفة، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من إصدار أول سندات خضراء في عام 2008، فقد تطور السوق بشكل كبير لحشد التمويل لصالح أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال توفير الهياكل المبتكرة والتصنيفات والأطر الحاكمة.

وتقدّر "شركة تمويل تطوير البنية التحتية" التمويل الأخضر بما يصل إلى 134 مليار دولار. ، في عام 2019، تم إصدار ما مجموعه 185.4 مليار دولار من السندات الخضراء، وهي صكوك سوق الدين، حيث تخصص عوائد المشاريع المؤهلة الخضراء التي تستهدف أنشطة تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه، إضافة إلى القضايا البيئية الأخرى مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات، والمباني، وما إلى ذلك.